إخطار السلطات الفرنسية رسميا بمبادرة للاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961

وقع أزيد من 10 آلاف شخصية فرنسيين وجزائريين من اجل مطالبة السلطات الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمقتل المئات من الجزائريين خلال مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس.
وحسب تصريحات مهدي لعلاوي رئيس جمعية "باسم الذاكرة" التي رعت المبادرة، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر، فإن "طلباتتنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات ال 10.000 الأولى للنداء من أجل الاعترافالرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلسالشيوخ و الجمعية الوطنية و الاليزي (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاعأخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة".
وقد وقع على المبادرة مجموعة من المثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية، من بينهم اليومية الالكترونية ميديابارت الإنساني والفيلسوف والديبلوماسي السابق ستيفان هيسل، وعالم الاجتماع ايدغار موران، والمؤرخين بنجامان ستورا وجون لوك اينوجي وجيل مونسيرونو، والكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو، وعالم الرياضيات ميشيل برووي، ومؤسس صحيفة "لونوفيل اوبسيرفاتور" جون دانييل، بالإضافة إلى قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا ايكولوجيا-الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية.
وقد احتوى نص المبادرة على أن "قمع الشرطة الإجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961 يعدجزء من تاريخ فرنسا" و أن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار"إجراء حقيقى وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم".
و أردفا أنه "في مطلع سنة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدأ عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم وتضامن ورفاهية ".
ويرى أصحاب المبادرة أنه حان الوقت من " أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء".
وقد قامت السلطات الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 بعملية مطاردة واسعة للجزائريين، قامت من خلالها حسب رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (1954-1962) باعتقال قرابة 3 آلاف شخص، وترحيل 1500 إلى دواويرهم الأصلية، وقتل بين 300 الى 400 شخص بالرصاص وبالغرق في نهر السين، في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود.
سليم عبد الباقي