وقّع أزيد من 10 آلاف شخصية جزائرية وفرنسية من أجل مطالبة السلطات الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمقتل المئات من الجزائريين خلال مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس. وحسب تصريحات مهدي لعلاوي رئيس جمعية "باسم الذاكرة" التي رعت المبادرة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأربعاء، فإن "طلباتتنظيم مواعيد من أجل تسليم ال 10الاف توقيع الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت اول امس الثلاثاء لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والاليزي والحكومة من أجل انتزاع الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة". ووقّع على المبادرة مجموعة من المثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية، من بينهم الفيلسوف والديبلوماسي السابق ستيفان هيسل، وعالم الاجتماع ايدغار موران، والمؤرخين بنجامان ستورا وجون لوك اينوجي وجيل مونسيرونو، والكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو، وعالم الرياضيات ميشيل برووي، ومؤسس صحيفة "لونوفيل اوبسيرفاتور" جون دانييل، بالاضافة إلى قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا ايكولوجيا الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية. وقد احتوى نص المبادرة على أن "قمع الشرطة الإجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961 يعد جزء من تاريخ فرنسا" وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار"إجراء حقيقى وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم". وأردفا أنه "في مطلع سنة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدأ عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم وتضامن ورفاهية". ويرى أصحاب المبادرة أنه حان الوقت من "أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء". وقد قامت السلطات الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 بعملية مطاردة واسعة للجزائريين، قامت من خلالها حسب رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (1954 1962) باعتقال قرابة 3 آلاف شخص، وترحيل 1500 الى دواويرهم الاصلية، وقتل بين 300 الى 400 شخص بالرصاص وبالغرق في نهر السين، في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود.
