خبراء وحقوقيون يثمنون خطة الحكومة لاسترداد الأموال المسروقة

ثمن خبراء في الاقتصاد وحقوقيين توجه حكومة ايمن بن عبد الرحمن نحو اعتماد طرق تسوية ودية تضمنُ استرداد الأملاك المسروقة، خاصة تلك المهربة نحو الخارج والتي يصعب تحديد أمكنة تواجدها بسبب عدم وجود اتفاقيات تربط الجزائر وبعض الدول في هذا المجال.
وخرج هذا التوجه لأول مرة إلى العلن على شكل مبادرة طرحها رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بليد في برنامجه الانتخابي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019، وجاءت مُبادرة بلعيد أنذاك تحت عنوان "مُصالحة مع رجال الأعمال لاسترجاع الأموال المنهوبة" من قبل المدانين والمتابعين في قضايا نهب المال العام، بينهم الذين صدرت ضدهم احكام نهائية بالسجن تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة كاملة.
وقال بلعيد، في إحدى التجمعات الشعبية التي نظمها في إطار حملته الانتخابية: "نحنُ نريد السلم في البلاد، ولذا نادينا بالمصالحة الوطنية ونادينا أيضا بالتفاوض مع من هم في السجون، نعم نتفاوض معهم من أجل استرجاع الأموال الموجودة في الخارج في أسرع وقت من أجل حل المشاكل المالية التي تعيشها البلاد حاليًا"، واستدل المتحدث بدول أخرى قال إن: "في عدالتها التفاوض"، مُؤكدًا: "ماذا يهمني أن يتواجد شخص لديه 3 أو 4 مليارات دولار في الخارج وهو في السجن، من الرابح هل أنا؟ أم الشعب؟ بالإضافة إلى ذلك يتم إطعامه وإيواؤه"، وتابع مدافعاً عن مبادرته: "أعطنا الأموال وأخرج من السجن، أعطنا أموالك التي هي في الحقيقة ليست أموالك بل أموال الشعب الجزائري من أجل حل المشاكل".
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية ل "الجزائر الجديدة" أن استرجاع الأموال المنهوبة هي من بين التعهدات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعدم استرجاعها يعتبر فشل في تحقيق هذه النقطة التي كانت من بين النقاط الأساسية في حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية الماضية.
وأكد سواهلية أن السلطة تبنت آليات جديدة لاسترداد الأملاك المختلسة بعد أن عجزت الحلول القضائية على ضبط الأموال ومقدارها وطبيعتها إن كانت أموالا نقدية أو سبائك ذهبية او سندات وحتى مكان تواجدها على الصعيد الدولي بسبب عدم توفر الآليات القانونية اللازمة وهو ما دفعها إلى تبني الحل "الودي" القائم على معرفة الأموال المهربة مُقابل الإفراج عن المتورطين في قضايا النهب أو وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية إن الصُعوبة تكمنُ حاليًا في استرداد الأموال المودعة في البنوك الخارجية لأنها تبقى رهينة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى ذلك بعض الدول ترفض رفع السرية عن هذه الملفات حفاظا على مصالحها الاقتصادية رغم أن تلك الأموال المودعة هي ملك لأجانب.
ومن جهته يقول المحامي بوجمعة غشير ل "الجزائر الجديدة" إن اللجوء إلى اعتماد طرق التسوية الودية لضمان استرداد الأموال المختلسة جاء بعد صعوبة تخطي المرحلة الإدارية لعدة أسباب أبرزها عدم وُجود اتفاقات ثنائية مع الجزائر في مجال تسليم المطلوبين واسترجاع الأموال المُهربة، إضافة إلى تواجد شخصيات بارزة من النظام السابق في حالة فرار من العدالة بينهم عبد السلام بوشوارب الذي تمكن من الفرار إلى لبنان مُباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ثم إلى فرنسا ليتجه بعدها إلى البرازيل تفاديا لاعتقاله.
ومن بين الأسباب الأخرى التي تحول دون استرجاع الأموال المحصلة من جرائم الفساد، قال المحامي بوجمعة غشير إن معظم الحسابات والعقارات تخضع للسرية المطلقة، فالعديد من الهيئات المالية الدولية ترفض الإفصاح عن المعطيات المتعلقة بزبائنها حفظا على مصالحها الاقتصادية.