نقابات التربية تطالب بترسيم 120 ألف مستخدم من الأسلاك المشتركة

اتهمت النقابات العاملة بقطاع التربية الوطنية، وزير القطاع أبو بكر بن بوزيد بتلغيم ملف الخدمات الاجتماعية لضرب النقابات ببعضها ولفت أنظارها عن المطالب الأخرى، وأجمع ممثلو خمس نقابات في ندوة صحفية عقدوها أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الإضرابات التي يشهدها القطاع مفتعلة من قبل السلطات القائمة على هذا الأخير، وإصرارها على إبقاء الوضع الذي يتميز باللا استقرار بهذا الأخير.
وقال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بوداحة أنه بالرغم من الزيادات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة للمنتسبين للقطاع المذكور والتي وصلت إلى 30 بالمائة وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008 إلا أن فئة كبيرة من المنتسبين لهذا الأخير استثنتهم الزيادة التي تمكّنت النقابات من افتكاكها لفائدة العمال والأساتذة بقطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر ب 120 ألف من المهنيين والأسلاك المشتركة الذين تم إقصائهم من الزيادات السالفة الذكر.
وحسب المتحدث، فإن هذا الإقصاء لا يمكن للنقابات أن تتقبله واصفا إياه بالإجحاف والتعسف الذي لا ينبغي بأي حال من الأحوال السكوت عنه، داعيا وزارة التربية إلى الإسراع في إدماج وتثبيت ما يفوق عن مائة وعشرين ألف مستخدما من الأسلاك المشتركة والمهنيين وتمكينهم من حقوقهم كغيرهم من المنتسبين لذات القطاع.
وقال العيد بوداحة، أن هذا الأمر أثار استياء النقابات التي تعهدت بمضاعفة نضالها إلى غاية افتكاك حقوق الشريحة المقصية، وكشف منشط الندوة الصحفية عن التعليمات التي أرسلها الوزير الأول أحمد أويحيى لوزارة التربية يأمرها بالإسراع في مراجعة القانون، وقد شرعت الوزارة في ذلك بأمر من أويحيى، وقد أبلغت وزارة التربية النقابات بذلك وذكر بوداحة بالوضعية المزرية التي يمر بها جزء كبير من المعلمين بسبب الأمراض المجهولة التي أصيبوا بها مؤخرا، وهو ما سينعكس سلبا على المردود التعليمي للمتمدرسين، وقال إن النشاطات اللاصنفية التي اعتمدتها الوزارة بكل المؤسسات التربوية في الفترات المسائية، يجب إسنادها للأساتذة المختصين وشدّد على ضرورة تسوية كافة المطالب وعدم ترك الانشغالات تتراكم، وتساءل عن السر في احتساب منح الجنوب على أساس الأجر القاعدي الذي كان معتمدا قبل عشرين سنة مضت، وطالب بإعادة النظر فيها واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي، وأضاف أن سكنات الجنوب التي تتحدّث عن الوزارة ذاتها في كل مرة منذ سنتين والمقدرة بستة آلاف وهمية.
من جهته ايدير عاشور الأمين العام لنقابة مجلس ثانويات العاصمة اتهم وزارة أبو بكر بن بوزيد بالانحياز لنقابتين لا تمثيل لهما في الواقع بشأن ملف الخدمات الاجتماعية، متسائلا عن وزارة التربية الوطنية إن كانت تابعة للجمهورية الجزائرية أم لدولة أخرى، وقال أن خمس نقابات اتفقت على ملف الخدمات الاجتماعية الذي ينبغي أن إجراء استفتاء عمالي عبر لجنة وطنية ولجان ولائية أو عبر المؤسسات التربوية وإقرار رأي الأغلبية، وركز على ضرورة عدم ترك ملف الخدمات المذكورة لعبة بيد النقابات ورهن مصير المتمدرسين خاصة وأن عدة قرارات أصدرها بن بوزيد في ذات الشأن، قد ألغيت قبل أن يتم تنفيذها خلال أشهر قليلة، وأضاف أن وزارة التربية اعتادت على اختراع في كل مرة أشياء لضرب النقابات وإشعال فتيل العداوة فيما بينها، وقال أن مطلب إدماج الأسلاك المشتركة والمهنيين لا يزال قائما ولن تتخلى عنه النقابات خاصة في شقه المتعلق بالإدماج والتصنيف. وأشار إلى أن القانون 315-08 ألغى كل مناصب المسؤوليات والتأطير بالأطوار الثلاث لقطاع التربية وحمّل مسؤولية اللا استقرار بذات القطاع للمسؤولين القائمين على إدارة شؤونه.
م، بوالوارت