لقاء فاشل بين الوزارة والنقابات للفصل في ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

فشل اللقاء الذي جمع أمس نقابات التربية السبعة بممثلي الوزارة الوصية للفصل في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد انسحاب خمسة نقابات من اللقاء ورفضها مقترح الأنباف والكنابست القاضي باعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسيير أموال الخدمات واعتماد طريقة الانتخاب.
انسحبت أمس 5 نقابات معتمدة بقطاع التربية من اللقاء الذي جمع الوزارة الوصية، بالنقابات المستقلة السبعة، ويتعلق الأمر بكل من نقابة عمال التربية، اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، نقابة عمال التربية التابعة للسناباب، والساتاف، والسناباست، حيث فرضت عليهم الوزارة ممثلة برئيس الديوان لاغا قبول قرار انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية المسيرة للخدمات الاجتماعية، وهوما رفضته التنظيمات المنسحبة محملة بن بوزيد مسؤولية ما سينجر عن هذا القرار.
وعبرت النقابات الخمسة المنسحبة من اجتماع وزارة التربية أمس في ندوة صحفية مشتركة تم تنظيمها بمقر اس ان تي يو بالعاصمة عن استيائها من الوضع الذي وصل إليه القطاع، وما سيحدث قريبا، بسبب تعنت الوزارة وانصياعها لمطالب نقابات أخرى، مثلما حدث في اجتماع امس، وقال في هذا الشأن رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم خلال الندوة الصحفية ان الوزارة تكرس استمرار التلاعب بأموال العمال، من خلال فرضها قرار إجراء انتخابات على مستوى القاعدة لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير تلك الخدمات، وحددت تاريخ الاجراء في 15 نوفمبر المقبل، وهوما جعل النقابات تنسحب من اللقاء خاصة بعد اصرار الوزارة على هذا القرار بمساندة نقابتي / الأنباف والكناباست .
وأشار بوجناح الى ان تبرير الوزارة لتمسكها بهذا القرار هوانه قرار سياسي حسب ما بلغهم به حسن لاغا رئيس ديوان الوزير بن بوزيد وأكد بوجناح ان هذا القرار تتدخل فيه أطراف سياسية أغراضها معروفة لدى النقابات، وبالتالي لا يجب ان يتم إدخال السياسة الى القطاع
من جهته أكد بوداحة العيد رئيس اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، ان الوزير بن بوزيد جعل التلاميذ لعبة ورهينة، وجعلهم ايضا ضحية خلافات نقابية، مشيرا الى انه لا بد على الوزارة ان تتراجع عن هذا القرار وتعتمد على الاستفتاء وترك الحرية للقاعدة العمالية في اختيار كيفية تسيير تلك الخدمات لان الانتخابات، لن تكون نزيهة، ولن تخدم العمال، هونفس ما أكده بوعلام حمودة الأمين العام لنقابة الساتاف الذي قال انه لا يمكن التوقيع على اتفاق تم رفضه طيلة 17 سنة مؤكدا رفضه تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات حيث ليس من حق الوزارة الوقوع في نفس الأخطاء السابقة.
وأجمعت النقابات الخمسة المنسحبة، عن خيار العودة الى الاحتجاجات والاضرابات خاصة بعد إصرار الوزارة على القرار، والذي من شانه ان يحدث فوضى وشلل بالقطاع، فيما قررت استدعاء مجالسها الوطني للاجتماع في دورة طارئة لتحديد وقت وكيفية الاحتجاج بداية من الأسبوع المقبل.
من جهته اكد المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست نوار العربي على أهمية تحويل الملف للجان الولائية على ان تكون النقابة طرف مراقب فقط لما تكفله من حق في التضامن، وأكد في هذا الشأن ان نقابته لا تهدف الى تسيير أموال العمال بقدر ما يدافع على وضع ميكانيزمات تضمن لها الشفافية والنزاهة، لكي تحول الأموال للوجهة التي أنشأت إليها تفاديا للأخطاء الماضية، مشيرا إلى أن انسحاب النقابات من اللقاء ورفضها الطريقة المعتمدة لن ينقص شيئا، بالنظر لكون انه ليس لهذه الأخيرة أي تمثيل .
بن موسى