نقابات التربية تحذر من التلاعب بملف الخدمات الإجتماعية

حمّلت خمس مستقلة تابعة لقطاع التربية، الوزير أبو بكر بن بوزيد مسؤولية ما قد يترتب عن القرارات الارتجالية التي اتخذها بشأن ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية النقابات الخمس اتهمت المسؤول الأول عن قطاع التربية بالتلاعب بمصير المتمدرسين والانحياز المفضوح لنقابتين تدافعان عنه في كل مرة، داعية إياه إلى الرحيل من على رأس القطاع الذي لم يستقر وتعمه الفوضى المفتعلة من قبل ذات المسؤول.
وفي ندوة صحفية مشتركة طارئة للنقابات الخمس، عقب انسحابها من الاجتماع الذي دعا إليه بن بوزيد للنقابات السبع العاملة بقطاع التربية استهجن رؤساء النقابات المنسحبة من الاجتماع، وهي اتحاد عمال التربية والتكوين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة الوطنية لعمال التربية، اتحادية عمال التربية بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مجلس ثانويات العاصمة " الكلا " و" الساتاف "، القرار الذي اتخذه الوزير بن بوزيد بشأن ملف الخدمات الاجتماعية الذي أصدره في الشهر الماضي المرتبط بإنشاء لجان عبر كافة المؤسسات التربوية ومن خلالها إجراء انتخابات نزيهة توكل مهمة تسيير ذات الملف للفائزة بهذه الانتخابات، ورغم الشكوك التي كانت تحوم حول القرار إلا أن النقابات وافقت على القرار واعتبرته جزء من الحل، والغريب في الأمر أن القرار لم يجسد بعد وبن بوزيد لجأ إلى إلغائه واتخاذ قرارا آخر يقضي بإجراء استفتاء حول ذات الموضوع على اعتبار أن هناك بعض النقابات عارضت القرار الأول، في إشارة إلى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ونقابة أخرى، والاثنان تدافعان عن بوزيد على حد تعبير منشطو الندوة الصحفية بالرغم من أن نفس المطالب تتقاسمها النقابات السبع، وأجمع كل من العيد بوداحة، ايدير عاشور، لغليظ بلعموري وعبد الكريم بوجناح على أنه لا أحد يمكنه أن يقرّر مصير عمال القطاع عدا المستخدمين المخولين باتخاذ القرار لوحدهم، وأجمعوا على أن ما ترغب وزارة التربية في اعتماده بشأن ذات الملف سيكون كارثة على قطاع التربية خاصة إذا ما تمسكت بمقترح النقابتين المنحازة إليهما.
وقال رؤساء النقابات المنسحبة في الندوة الصحفية الطارئة أن بن بوزيد أصبح يلغي المراسيم ويصدر القرارات ثم يلغيها أيضا وقت ما يشاء، وأبدى جميعهم تشبثهم بالقرار 667 الذي من خلاله ستجرى انتخابات اللجان كافة المؤسسات وبالتالي عدم نهب أوتحويل أموال الخدمات الاجتماعية ويستفيد منها مستخدمي القطاع، واتفق جميعهم حول اتهام بن بوزيد بسوء التسيير وضرب استقرار القطاع خاصة بعد أن طعن في المرسوم 303 وأصدر قرارا ارتجاليا من خلال إمضائه على محضر مع نقابتين دون علم واستشارة النقابات الأخرى بخصوص ذات الملف، محملين إياه مسؤولية ما قد ينجر من انعكاسات سلبية، وهددت النقابات الخمس المذكورة باتخاذ إجراءات مضادة لقرار الوزير اعتبارا من يوم غد، خاصة وأن النقابتين المذكورتين يستغلهما حزب سياسي يستعد لمعركة الانتخابات التشريعية القادمة استنادا لمنشطو الندوة الصحفية، وقد دعا النقابات الخمس مجالسهم الوطنية إلى اجتماعات طارئة ومن خلالها اتخاذ الإجراءات التي سترد بها على بن بوزيد، حيث لا تستبعد التنظيمات النقابية المذكورة خيار الإضراب اللامحدود سيتقرر لاحقا.
م. بوالوارت