قاطعت أمس لقاء مع الوزارة حول الملف

خمس نقابات للتربية ترفض تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية
انسحبت أمس خمس نقابات للتربية من لقاء مع الوزارة الوصية حول ملف الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، الذي ترأسه مدير الديوان بالوزارة، للتعبير عن رفضها لطريقة التسيير التي تبنتها الوزارة مؤخرا والداعية إلى انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بكل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية '' أفانتيو'' التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية لعمال التربية '' سانتيو '' والنقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين '' ساتاف'' والاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب'' والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست''.
وقد عقد رؤساء النقابات الأربع الأولى بعد ظهر أمس ندوة صحفية مشتركة بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية بالعاصمة برروا فيها أسباب انسحابهم من الاجتماع ورفضهم لمقترح الوزارة باعتبار '' أنها لم تأخذ سوى برأي نقابتين وهما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف'' والمجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني '' كنابيست '' كونهما أصحاب الاقتراح''.
وفي هذا السياق، انتقد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بوداحة تراجع الوزارة عن قرارها السابق رقم 667 الصادر في 14 أوت الماضي الداعي إلى تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل مأمن ( المتوسطة ومجموع المدارس التابعة لها) تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وقال بأن تبني الوزارة لمقترح نقابتي '' الإنباف '' و'' الكنابيست'' ومحاولتها فرضه على جميع نقابات القطاع'' مرفوض''، داعيا في المقابل إلى طرح الأمر للاستفتاء أمام جميع عمال القطاع لكي يقرروا طريقة التسيير التي يرونها أصلح لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية.
وقال بوداحة أن نقابته ستعقد قريبا اجتماعا موسعا لنقابات المؤسسة واللجنة التنفيذية لتنظيمه النقابي لاتخاذ موقف من هذا الأمر ولم يستبعد اللجوء مرة أخرى لتنظيم حركة احتجاجية في حالة إصرار الوزارة على تبني طريقة تسيير الملف بواسطة اللجنة الوطنية واللجان الولائية المقرر انتخابها في ال 15 نوفمبر المقبل.
من جهته، أكد بلعموري لغليظ الأمين للاتحادية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء ''السناباب'' بأن تنظيمه النقابي سيضطر إلى دعوة المجلس والمكتب الوطنيين لتنظيمه النقابي لاتخاذ الموقف المناسب في حال إصرار الوزارة على موقفها من ملف الخدمات الاجتماعية.
كما احتج الأمين العام لنقابة '' الساتاف'' بوعلام عمورة على موقف الوزارة الذي قال أنه كفيل بخلق أزمة جديدة في القطاع، باعتبار أنه منحاز حسب تعبيره لطرح نقابتين فقط ولم يأخذ برأي الأغلبية و'' يتوجه نحو فرض الهيمنة النقابية من جديد على الخدمات الاجتماعية بالطريقة المقترحة حاليا''.
وفي نفس السياق أعرب عبد الكريم بوجناح الأمين العام '' للسانتيو'' عن رفض نقابته القاطع لما وصفه بمحاولة فرض الوزارة لطريقة تسيير معينة لملف الخدمات الاجتماعية لا يوجد محل إجماع التنظيمات النقابية للقطاع بل يؤجج حسبه الصراع النقابي بينها، متهما بهذا الخصوص إحدى النقابتين التي اقترحت تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع عن طريق انتخاب اللجان الولائية بالرغبة في الهيمنة عليها.
ودعا بوجناح على غرار زملائه إلى طرح الأمر للاستفتاء حتى يختار عمال القطاع طريقة التسيير التي يرونها الأنجع والأكثر ملاءمة، متهما بعض النقابات التي تحاول الهيمنة على تسيير الخدمات الاجتماعية - كما قال – بكونها مدفوعة من بعض الأحزاب التي ترغب في الاستفادة من أموال الخدمات لتنشيط حملتها الانتخابية في التشريعيات القادمة. وأشار إلى أن نقابته ستستدعي مجلسها الوطني للانعقاد الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب على ضوء المستجدات. من جهة أخرى، دعا ممثل إحدى النقابات خلال الندوة الصحفية أمس إلى الضغط أكثر على الوزارة قصد حملها على الاستجابة لبقية المطالب النقابية المرفوعة إليها والتي من بينها الإسراع في مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع، إعفاء المعلمين من تأطير النشاطات اللاصفية وتعيين مؤطرين آخرين لها مع الإلحاح على ضرورة صرف المخلفات المترتبة عن الزيادات الأخيرة بأثر رجعي دفعة واحدة خلال السداسي الأول من السنة المقبلة ( 2012).