اتسعت رقعة مُؤيدي تقليص عدد التأشيرات التي ستمحنها فرنسا إلى مُواطني الدولة الجزائرية. ودافعت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، اليوم الأربعاء، عن القرار الذي أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أمس الثلاثاء بخصوص تقليص عدد التأشيرات التي ستمنحها فرنسا إلى مواطني الدولة الجزائرية. وأكدت الوزير الفرنسية، أن القرار الصادر عن دولتها ليس لابتزاز الدول المعنية بالقرار. وأشارت إلى أن الهدف المنشود ليس تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والتونسيين والمغاربة". وقالت شيابا، في تصريح ل "فرانس أنفو" إن رد فعل البُلدان المعنية خير دليل على أن هذا القرار قد أثر كثيرًا عليها. من جهته وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، في تصريح لقناة "بي أف أم" رسالة للدول المعنية بقرار تقليص عدد التأشيرات، قائلا: "لطالما لن تستعيدوا مواطنيكم، فنحن لن نقبلهم عندنا". وأكد دارمانيان، أن فرنسا كانت بصدد التحضير لهذا القرار منذ شهور، إلا أنها كانت تنتظر الوقت المناسب للإعلان عنه. وأشهرت فرنسا مُجددًا ملف تقليص كوطة الجزائريين من "الفيزا"، إذ كشف الناطق باسم الحُكومة الفرنسية غابريال أتال، أن فرنسا قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر ردًا على رفضها إصدار التصاريح القُنصلية اللازمة لاستعادة مُهاجرين من مواطنيها. وفي هذا السياق أوضح غابريال أتال، عبر إذاعة "أوروبا 1" أن قرار تشديد منح التأشيرات يخص دولتي المغرب وتونس أيضا للأسباب ذاتها والمتعلقة برفض إصدار تصريح استعادة مواطنيها من المهاجرين وهي الوثيقة التي لا يمكنُ دونها تنفيذ قرار الطرد. ووصف الناطق باسم الحُكومة الفرنسية في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا1" قرار فرنسا تجاه مُواطني هذه الدُول ب "الجذري" و "غير مسبوق". وبرر المُتحدث هذا القرار الذي وصفهُ ب "الضروري" بأن هذه الدول لا تقبل استعادة رعاياها، وقال بلغة صريحة وواضحة إن "فرنسا لا تريدهم ولا يمكنُ لها إبقاؤهم في باريس، وتتطابق تصريحات الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال مع ما ورد في تقرير برلماني للجمعية الوطنية الفرنسية، نُشر مطلع السنة الجارية، ورد فيه أن طلبات منح فرنسا التأشيرة للجزائريين هي الأعلى رفضًا بين جميع جنسيات العالم بنسبة وصلت إلى 45 بالمائة، وشدد التقرير ذاته على أن هُناك رغبة رسمية فرنسية في إغلاق أبواب البلاد في وجه الجزائريين. ووفق تصريحات الناطق باسم الحُكومة الفرنسية فإن القضاء الفرنسي أصدر أمرًا بحق 7731 جزائريا بمُغادرة البلاد بين جانفي وجويلية من هذا العام وعاد منهم 22 شخصًا فقط أي ما يزيد قليلا عن 0,2 بالمائة، ويعتبرُ هذا الرقم حسبه سببا دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف. واعتبر مُراقبون أن تقهقر الجزائر في ترتيب الجنسيات الأكثر حُصولاً على الفيزا الفرنسية يُعتبرُ إخلالا باتفاق الشراكة المُوقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فيما يخصُ حرية تنقل الأشخاص والسلع والبضائع، وهُو ما أكدهُ النائب السابق عن الجالية نور الدين بلمداح ل "الجزائر الجديدة". وقال إن المبرر الذي استعملته فرنسا والقاضي بتطبيق مبدأ الفيزا مُقابل استصدار التراخيص القُنصلية لإعادة المُهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم هو "مبرر واهي" أمام الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لمُحاربة هذه الآفة.
