فرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين

قامت بتخفيظها إلى 50 بالمائة

اتخذت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء،مجموعة من القرارات التي من شأنها تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للجزائريين,وذلك حسبما أكده الناطق باسم الحكومة الفرنسية"غابريال أتال".وحسب الناطق باسم الحكومة، "غابريال أتال" فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يشمل إضافة إلى الجزائر كل من المغرب وتونس.وجاء القرار الفرنسي ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن "أتال".وفي تصريحات له عبر إذاعة "أوروبا1" وصف "غابريال" القرار الفرنسي بأنه "جذري وغير مسبوق"، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل استعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا" على حد تعبيره.وقال أتال إن القضاء الفرنسي أصدر أمرا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين شهري جانفي وجوان من هذا العام، وعاد منهم فقط 22 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن 0.2%.وهذا ما يفسره على وجه الخصوص حقيقة أن الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثيقة لا يمكن من دونها تنفيذ الطرد.الرقم الذي دفع ماكرون يذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف.وأضاف "أتال" بأن الرئيس الفرنسي توصل إلى قرار خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، بعد تجربة عدد من القوانين والمناهج والحوار وتقديم برامج التنمية ليتحول في النهاية إلى خيار العقوبات والتخفيض، ولقد اتخذ هذا القرار سرا منذ شهر.وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تم إصدار نحو 63 ألف تأشيرة ل 96 ألف طلب، أي بمعدل إصدار 65%.وهو رقم ازداد سوءًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث استوفت فرنسا أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.لذلك طلب "إيمانويل ماكرون" من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، أي التقسيم على اثنين. كما حقق عام 2019 رقما قياسيا مع 275 ألف تأشيرة ممنوحة للجزائر.ومع احتلال الهجرة مركز الصدارة، يعلم الرئيس الفرنسي أنه ليس لديه متسع من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية. وإذا أراد تصحيح سجل الهجرة الخاص به، فلن يكون أمامه خيار آخر سوى اتخاذ قرارات جذرية.وتحتضن فرنسا حوالي 231 أجنبيا غالبيتهم من دول المغرب العربي، تسعى باريس منذ فترة لإقناع حكومات المغرب والجزائر وتونس باستعادتهم.وكان وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، قد قام بجولة إلى الجزائر والمغرب العام الماضي، بهدف إيجاد صيغة لترحيل مواطنين مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا و ملاحقين بشبهات تطرف.