أحزاب وسياسيون يدعون بوتفليقة لإنقاذ إصلاحاته من "مخالب" التحالف

انتقد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الطريقة التي تدار بها قوانين الإصلاحات السياسية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ودعا رئيس الجمهورية إلى التدخل من أجل حماية إصلاحاته من التمييع.
وانطلق عبد الرزاق مقري في حصة "100 بالمائة سياسة"، التي بثتها القناة الإذاعية أمس السبت، من الجدل الدائر حول قوانين الإصلاحات، لينتقد أداء الحكومة، حيث استغرب رفض وزارة الداخلية اعتماد أحزاب جديدة، بالرغم من الدستور والقوانين السارية المفعول، ليس فيها ما يشير إلى هذا الحظر، وقال: "لم تعتمد وزارة الداخلية أي حزب منذ 15 سنة، بالرغم من عشرات الملفات التي أودعت لديها، في حين أن الدول الديمقراطية، لا تطلب أكثر من تصريح مكتوب لاعتماد الأحزاب".
وأكد المتحدث وجود نية لدى الحكومة في قتل الديمقراطية والسعي لتصفية الساحة السياسية من الأحزاب، بقرارات مبيتة، وتساءل: "لماذا ترفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية منح وصل استلام ملفات اعتماد الأحزاب لأصحابها. إن الهدف واضح، وهو عدم إعطاء أي دليل مادي لمؤسسي الأحزاب لمحاسبتها على رفض منح الاعتماد، على اعتبار أن الحصول على وصل الاستلام يعني أن ملف الاعتماد كاملا، وهذا يدين الحكومة"، على حد تعبير القيادي في حزب أبو جرة سلطاني.
وتبنى البرلمان بغرفتيه لحد اليوم، ثلاثة قوانين من بين ستة قوانين، كان الرئيس بوتفليقة قد وعد بمراجعتها في خطابه الذي طرح فيه مشاريعه الإصلاحية يوم 15 أفريل، ويتعلق الأمر بكل من قوانين: الانتخابات، وترقية المشاركة السياسية للمرأة، وقانون منع حالات التنافي، وهي القوانين التي خلفت تذمرا كبيرا لدى الطبقة السياسية التي تنشط خارج التحالف الرئاسي، بعد أن قدرت بأنها أفرغت من محتواها بسبب التعديلات التي أدخلت عليها.
وتتزايد من يوم لآخر، المطالب بضرورة إنقاذ الإصلاحات السياسية من الفشل المبرمج، وقد شكلت مداخلة زهرة ظريف بيطاط، نائب رئيس مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، صرخة في هذا الاتجاه، حيث دعت الرئيس بوتفليقة التدخل لتصحيح ما وصفتها "الانحرافات التي شابت قوانين الإصلاحات، وإنقاذ تعهداته التي التزم بها أمام الشعب الجزائري"، وخصت بالذكر قانون 'ترقية المشاركة السياسية للمرأة.
وقالت بيطاط إن الطريقة التي تعاطى بها نواب المجلس الشعبي الوطني مع القانون، تبين أن هناك نية غير معلنة لإقصاء المرأة والالتفاف على المشروع'، وهو ما اعتبرته مخالفة واضحة للتعهدات والالتزامات التي قدمها الرئيس بوتفليقة بشأن ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وكانت زعيمه حزب العمال، لويزة حنون، قد أكدت في أكثر من مناسبة، أن الرئيس بوتفليقة وعدها بقراءة ثانية لقوانين الإصلاحات، التي كانت هدفا دائما لخطابها، بحجة أن المجلس الشعبي الوطني غير مؤهل للتشريع للإصلاحات السياسية، بسبب ما تعتبره ضعف مصداقية الغرفة السفلى، جراء ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي لم تتعد 35 بالمائة، وكذا تحول البرلمان غلى مجرد غرفة لتسجيل مشاريع القوانين التي تحال من الحكومة، في غياب أية إرادة لإدخال تعديلات على القوانين، حتى وإن كانت تتعارض ومصالح الشعب، على حد تعبير لويزة حنون.
وتوجد قوانين الإصلاحات الثلاث المصادق عليها من طرف البرلمان، على مستوى المجلس الدستوري، غير أن استمرار شغور منصب رئيس هذه المؤسسة يؤجل بدء العمل بها، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول التسريبات التي تتحدث عن عدم رضا الرئيس على تعاطي البرلمان مع مشاريعه الإصلاحية، وكذا نيته في سحبها والدفع بها للاستفتاء الشعبي.
عمراني. ب