منتخبون محليون يأسفون لفوضى تسيير المدن الجزائرية

أكد المشاركون في الجلسات الجهوية ال 7 حول التنميةالمحلية التي اختتمت مساء أول أمس بالعاصمة أن تنمية وتحديث المدن والتجمعاتالسكنية يتطلب تشاورا مع جميع المتدخلين منهم المجتمع المدني.
وتأسف ممثلو الولايات التسعة لوسط البلاد الذين شاركوا في هذا اللقاءالذي نشطه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "للفوضى" التي تميز تسيير وتوسع
المدن الجزائرية وطالبوا بإنشاء فضاءات تشاور تجمع السلطات العمومية والمنتخبين
المحليين والمجتمع المدني من اجل تحديد طرق ووسائل مواجهة هذا الوضع.
وأكد المشاركون من جهة أخرى أن تنمية وتحديث المدن والتجمعات السكانية
في مختلف مناطق البلاد يجب أن تكون نشاطات موفرة لمناصب الشغل والثروات نظرا
للمبالغ المالية الهامة التي تخصصها الدولة في هذا المجال.
ودعوا في هذا الشان الى اللجوء للكفاءات البشرية المحلية ومكاتب الدراسات
الوطنية التي انشأها جامعيون شباب سيما من اجل إنشاء فضاءات حضرية وتطويرها.
ويعتبر مسؤولو الهيئة التنفيذية والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع
المدني الذي حضروا اللقاء أن تنمية المدن يجب أن تتم في إطار احترام المعاييرالدولية وعلى أساس قواعد علمية. وهذا يتطلب حسبهم تدخلا اكبر للحركة الجمعويةسيما لجان الأحياء وتكريس الثقافة المدنية وثقافة "العيش معا".
ومن جهة أخرى اعتبر ممثلو الجزائر العاصمة والبليدة والشلف وتيبازةوعين الدفلة و بومرداس وتيزي وزو والمدية والبويرة انه من الضروري تطوير الموارد المالية للمجالس الشعبية البلدية سيما من خلال وضع "نظام تعويض" بين البلدياتوالاستثمار ومراجعة التنظيم الجبائي المحلي الساري.
واعتبر المشاركون أن الاستغلال الأمثل من طرف البلديات للممتلكات العقارية
وإعداد إطار قانوني يمنح للجماعات المحلية صلاحيات إطلاق مشاريع استثمار دون المروربالإدارة المركزية أواللجنة الوطنية للأسواق العمومية سيساهم بشكل كبير في تنميةالموارد المالية المحلية.
وبخصوص استحداث مناصب الشغل وامتصاص أزمة السكن وهما ظاهرتان تمسان
جميع ولايات البلاد دعا المشاركون في هذه الجلسات الجهوية ال7 والأخيرة التي
نظمت في إطار المرحلة الثانية من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية دعوا
إلى تخفيف الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقة المتعاملينالاقتصاديين الشباب.
وبالنسبة لهم فإنه من الضروري توجيه الإجراءات العمومية لترقيةالمؤسسسات الصغيرة والمتوسطة وتلك الخاصة بدعم التشغيل نحو قطاعات النشاطات ذات قيمة مضافة عالية مثل الفلاحة والسياحة والصناعات الفلاحية الصناعية والبناءوالأشغال العمومية.
كما اعتبروا أن الإستثمارات العمومية والخاصة من خلال وضع تنظيم مكيف
وإجراءات تحفيزية وكذا تثمين الموارد البشرية عن طريق برامج تكوين وتأهيل تساهم
في التقليص من نسبة البطالة.
كما اشار المشاركون أن "الشفافية والإنصاف" في توزيع السكنات الإجتماعية
سيسمح ب "تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والمواطنين وكذا التقليص من أزمة
السكن في البلد".
كما أوصى المشاركون ببناء سكنات موجهة للكراء لاسيما في المدن الكبرى
والتجمعات السكنية وكذا الرفع من المساعدات المالية التي تمنحها السلطات العمومية
للمواطنين الراغبين في بناء مساكن ريفية أوفردية.
من جهة اخرى دعا المشاركون إلى الرفع من سقف الأجر المطلوب للإستفادة
من السكنات الإجتماعية من 24000 دج (حاليا) إلى 50000 دج على الأقل في مستقبل قريب
لإعادة إسكان أكبر عدد من المواطنين غير القادرين على شراء أوبناء سكنات.
وتشكل الجلسات الجهوية ال7 ختام المرحلة الثانية من التشاورات الوطنية
والتي كانت مسبوقة بستة لقاءات أخرى مماثلة نظمت إبتداء من 13 نوفمبر الجاري علىمستوى عدة مناطق من البلد.
م.ن