الدعوة إلى تعزيز المؤسسات العمومية على المستوى المحلي

برج بوعريريج - أكد المشاركون في الجلسات الجهوية السادسة حول التنمية المحلية التي أختتمت في برج بوعريريج على ان تعزيز تمثيل المؤسسات العمومية عبر البلاد سيسمح بلامركزية حقيقية في اتخاذ القرار.
و في هذا الصدد أوضح ممثلو سبع ولايات من شرق البلاد شاركوا في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بان لا مركزية المؤسسات و الهيئات العمومية من شانه تعزيز التنمية المحلية داعين بذلك إلى انشاء فضاءات للتشاور بين السلطات العمومية و ممثلي المجتمع المدني. كما ان المؤسسات العمومية مطالبة -حسب رايهم- بان تتوفر على فرع او ملحقة على الاقل في كل ولاية من البلاد و ذلك من أجل "القضاء على البيروقراطية و اتخاذ القرار من جهة واحدة". واوصوا في هذا الصدد بانشاء مجالس بلدية من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الاستثمار و أخرى تكلف بتوزيع السكنات الاجتماعية مع اشراك الحركة الجمعوية.
في ذات السياق اقترح المشاركون في الورشات الموضوعاتية الاربع التي تم انشاؤها خلال هذه الجلسات الجهوية انشاء فروع محلية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و اقامة مجالس للعقلاء التي ينبغي على السلطات العمومية استشارتها معتبرين ان التنمية الاجتماعية و الاقتصادية تتطلب تظافرا لجهود ثلاثة فاعلين اساسيين هم الجهاز التنفيذي و المنتخبون و المجتمع المدني. ومن بين مجموعة التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية ال6 حول التنمية المحلية انشاء مجالس بلدية مكلفة بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية والثقافية سيما الخاصة بالشباب.
كما أكد اللقاء الذي دام يوما واحدا و الذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية و تطلعات السكان التي شرع فيها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في شهر سبتمبر الاخير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل التنمية سيما في مجالي الفلاحة و الصناعة. و دعا ممثلو ولايات برج بوعريريج و جيجل و باتنة و ام البواقي و خنشلة و بجاية و سطيف إلى انشاء مجلس اعلى للفلاحة و هيئات محلية للتشاور مع المتعاملين و المستثمرين الرئيسيين.
كما دعوا إلى تنصيب لجان وطنية للصفقات العمومية بهدف التخفيف من الاجراءات الخاصة باطلاق المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية. ودعا المشاركون في ذات السياق البنوك و المؤسسات المالية إلى لعب "دورها المحوري" في التنمية المحلية و الوطنية و تشجيع المتعاملين سيما الشباب في تجسيد مشاريعهم. أما بخصوص التكفل بانشغالات المعاقين فقد اوصى المشاركون باعداد قانون يرغم المستخدمين على تخصيص نسبة تتراوح بين 8 % و 12 % من المناصب المالية لهذه الشريحة من المجتمع الجزائري.
كما اوصوا بالرفع من المنحة التي تمنح كل ثلاثة اشهر (المقدرة حاليا ب3000 دج) للمعاقين و تسهيل عملية حصول هؤلاء على التجهيزات و النقل العمومي. و تم التاكيد في ذات التوصيات على ضرورة تمكين الشباب من السكن والتشغيل و انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و للتذكير فان الجلسات الجهوية الخمسة الاولى حول التنمية المحلية كانت قد نظمت على التوالي بكل من ورقلة و بشار و الاغواط و وهران و عنابة.