توصيات الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية ببرج بوعريريج

تعزيز المؤسسات العمومية على المستوى المحلي

أكد المشاركون في الجلسات الجهوية ال6 حول التنمية المحلية التي اختتمت مساء الأربعاء الماضي ببرج بوعريريج على أن تعزيز تمثيل المؤسسات العمومية عبر البلاد سيسمح بلامركزية حقيقية في اتخاذ القرار.
وفي هذا الصدد؛ أوضح ممثلو سبع ولايات من شرق البلاد شاركوا في هذا اللقاء الذي نشطه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بأن لا مركزية المؤسسات والهيئات العمومية من شأنه تعزيز التنمية المحلية داعين بذلك إلى إنشاء فضاءات للتشاور بين السلطات العمومية وممثلي المجتمع المدني.
كما أن المؤسسات العمومية مطالبة -حسب رأيهم- بأن تتوفر على فرع أو ملحقة على الاقل في كل ولاية من البلاد وذلك من أجل ''القضاء على البيروقراطية واتخاذ القرار من جهة واحدة''.
وأوصوا في هذا الصدد بإنشاء مجالس بلدية من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وأخرى تكلف بتوزيع السكنات الاجتماعية مع إشراك الحركة الجمعوية.
وفي السياق؛ اقترح المشاركون في الورشات الموضوعاتية الأربع التي تم انشاؤها خلال هذه الجلسات الجهوية إنشاء فروع محلية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإقامة مجالس للعقلاء التي ينبغي على السلطات العمومية استشارتها، معتبرين أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تضافرا لجهود ثلاثة فاعلين أساسيين هم الجهاز التنفيذي والمنتخبون والمجتمع المدني.
ومن بين مجموعة التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية ال6 حول التنمية المحلية إنشاء مجالس بلدية مكلفة بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية والثقافية لاسيما الخاصة بالشباب.
كما أكد اللقاء الذي دام يوما واحدا والذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان التي شرع فيها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر الاخير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل التنمية لاسيما في مجالي الفلاحة والصناعة. ودعا ممثلو ولايات برج بوعريريج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وسطيف إلى إنشاء مجلس اعلى للفلاحة وهيئات محلية للتشاور مع المتعاملين والمستثمرين الرئيسيين.
كما دعوا إلى تنصيب لجان وطنية للصفقات العمومية بهدف التخفيف من الاجراءات الخاصة بإطلاق المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا المشاركون، في ذات السياق، البنوك والمؤسسات المالية الى لعب دورها المحوري'' في التنمية المحلية والوطنية وتشجيع المتعاملين لاسيما الشباب في تجسيد مشاريعهم.
أما بخصوص التكفل بانشغالات المعاقين، فقد أوصى المشاركون بإعداد قانون يرغم المستخدمين على تخصيص نسبة تتراوح بين 8 ? و 12 ? من المناصب المالية لهذه الشريحة من المجتمع الجزائري.
كما أوصوا بالرفع من المنحة التي تمنح كل ثلاثة اشهر (المقدرة حاليا ب3000 دج) للمعاقين وتسهيل عملية حصول هؤلاء على التجهيزات والنقل العمومي.
وتم التأكيد في ذات التوصيات على ضرورة تمكين الشباب من السكن والتشغيل وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وللتذكير؛ فإن الجلسات الجهوية الخمس الاولى حول التنمية المحلية كانت قد نظمت على التوالي بكل من ورقلة وبشار والاغواط ووهران وعنابة.