محمد السعيد يدعو لإعادة بناء "الطبقة الوسطى" لضمان التوازن في المجتمع

أعلن منسق الهيئة التأسيسية لحزب الحرية و العدالة محمد السعيد، أمس، أن مسألة مشاركة الحزب ( الذي ينتظر الاعتما) في الانتخابات التشريعية المقبلة " لم يفصل فيها بعد".
و في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب أكد محمد السعيد أن " القيادة السياسية التي ستنتخب غدا السبت هي التي تقرر في مسألة مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام" .
و ردا على سؤال حول ما إذا كان متفائلا بخصوص اعتماد حزبه صرح نفس المتحدث أنه " غير قلق بشأن ذلك".
كما أردف يقول " ان انشاء حزبنا لم يأت فقط من أجل رفع عدد الأحزاب السياسية الموجودة لكن من أجل تقديم إضافة نوعية للحياة السياسية الوطنية".
كما شدد محمد السعيد على ضرورة "التوافق" حول نظام مؤسساتي يضمن "الإستقرار الدائم" للجزائر من خلال عملية مراجعة الدستور.
و في كلمة له في إفتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي لحزبه قال محمد السعيد أن الإصلاحات السياسية المعلنة تشمل مراجعة الدستور "و تلك مهمة نجاحها رهن بمدى اتساعها لتشمل كافة أطياف المجتمع و تياراته و قواه".
و أشار إلى أن المسألة "ليست تقليد اي نظام أو نمط سياسي أو صيغة مؤسساتية بعينها بل علينا أن نبدع جماعيا فنتفق و نتوافق على نظام مؤسساتي يضمن الإستقرار الدائم و يفتح أبواب الحرية على مصراعيها بلا خوف و لا وجل".
و عن البدائل التي يطرحها حزب الحرية و العدالة لخصها المتدخل في عدد من المحاور المتمثلة في دولة المؤسسات و القانون و العدالة الإجتماعية و الحداثة السياسية و النجاعة الإقتصادية.
بخصوص دولة المؤسسات و القانون أوضح السيد محمد السعيد أن حزبه يهدف إلى بناء دولة تكرس "الفصل الفعلي" بين السلطات و الرقابة السياسية و القانونية "الفعلية" على أداء السلطة التنفيذية و على تكريس السلطة القضائية الفعلية "التي تحمي من الشطط كل سلطة".
كما إعتبر المتدخل العدالة الإجتماعية "سند" للدولة القوية و عامل زرع الثقة بين الحاكم و المحكوم مشيرا إلى أن بغياب هذه العدالة "يختل توازن المجتمع".
و دعا في هذا السياق إلى "العودة إلى بناء الطبقة المتوسطة (...) و إنتهاج سياسة إجتماعية و تنموية تضمن التوازن الجهوي بين ولايات الوطن".
لدى تطرقه لمحور الحداثة السياسية أكد المتحدث أن بناء دولة مؤسسات حديثة "يقوم على فهم سليم للدين و إحترام لمكانة المرأة و الإيمان بالممارسة الديمقراطية و الدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان".
"إن الحداثة السياسية —يقول السيد محمد السعيد— هي التي تستوعب كل مكونات الأمة من بينها البعد الأمازيغي الذي لن يتردد الحزب في العمل بكل قواه من أجل منع توظيفه أداة للتمايز و التفريق و التقسيم".
في الشق الإقتصادي أوضح المتدخل أن حزبه سيعمل على المساهمة في بناء إقتصاد بديل للمحروقات من خلال التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة و تشجيع البحث العلمي و بعث الفلاحة في المناطق الصحراوية.
كما دعا إلى المضي قدما في ترسيخ المصالحة الوطنية لأن "مسار التنمية ومصير الديمقراطية —كما قال— يتوقفان عليها".
في الشأن الدولي وجه المتدخل تحية بإسم الحزب "إلى جميع الشعوب العربية التي هبت لإنتزاع حقها في الحرية و العدالة و الديمقراطية".
و قال أنه "على الأنظمة أن تدرك بأن الزمن قد تغير و بأنه يجب عليها أن تتغير معه بإعتماد أسلوب الحوار مع كافة قوى و أطياف المجتمع" معتبرا ذلك "السبيل الوحيد الذي يهيئ أسباب الإنتقال الديمقراطي السلمي و يوصد الباب أمام أي تدخل أجنبي المرفوض في كل الحالات".