التماس 10 سنوات سجنا في حق الوالي السابق لعياضي

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية ب 300 ألف دينار جزائري في حق الوالي السابق للمدية مصطفى لعياضي، كما تم أيضا التماس مصادرة كافة المحجوزات في هذه القضية.
وقد تم متابعة لعياضي في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وأبرز وكيل الجمهورية في مرافعته أن الجنح المتابع بها لعياضي مصطفى "ثابتة في حقه "منها" منح امتياز لعقار بمساحة 5 ألاف متر مربع بالبرواقية (المدية) في أخر يوم من توليه منصبه كوالي للمدية".
كما أوضح وكيل الجمهورية أن التحقيقات أبرزت أن طلب الحصول على العقار "لم يحمل توقيع الشركة المستفيدة" كما أنها "لم تكن مقيدة في السجل التجاري يوم ارتكاب الوقائع".
للإشارة فان هذه القضية التي تم خلالها الاستماع إلى شاهد وهو رئيس مصلحة سابق بولاية المدية، تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهم.