الأساتذة المجازون يرفضون تصنيفهم '' المجحف '' في مشروع القانون الخاص

جددت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين (سابقا) رفضها لمسودة مشروع القانون الأساسي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/ 315 المطروح من قبل وزارة التربية بسبب '' ما حمله – كما قالت - من إجحاف في حق الكثير من الأسلاك و انتهاجها سياسة الترقيع في صياغته و مضمونه''، ودعت لإصدار مرسوم جديد '' يعطي تصورا شاملا للمسار المهني للموظف تكرس فيه العدالة ، و يحفظ للتربية مكانتها و للمربي كرامته ''. وفي بيان تلقت النصر نسخة منه أمس، اعتبرت ذات اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف ''، أن الأساتذة المجازين من الأصناف التي أجحف في حقها المشروع المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، موضحة بأن الأمر يتعلق بحملة شهادة الليسانس و خريجي المدارس العليا للأساتذة و المهندسين الذين وظفوا في الابتدائي و المتوسط في الوقت الذي لم يرض زملاؤهم التوظيف سوى في الثانوي و ووُعِدوا حينها بأن يصنفوا في نفس صنف الأستاذ الثانوي ولم يتم لهم ذلك. وأشارت اللجنة في ذات السياق إلى أن المعنيين الذين قالت أنهم ناضلوا نضالا كبيرا لإنصافهم في القانون الخاص الجديد '' سبق للوزارة الوصية وأن وعدتهم بأن التصنيفات الجديدة ستكون خاضعة للمؤهل العلمي قبل أن يتعرضوا للصدمة عندما اكتشفوا أنهم قد صنفوا في هذا المشروع الجديد في الصنف 12 من خلال إدماجهم كأساتذة التعليم المتوسط أو كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي في حين أن نظراءهم في الثانوي صنفوا في الصنف 13.
وبالنسبة للجنة الوطنية للأساتذة المجازين '' فإن الفرصة مواتية للرقي بقطاع التربية و مستخدميه من خلال '' إصدار مرسوم جديد يعكس مدى إستراتيجية هذا القطاع بالنسبة للدولة و مدى الأولوية التي يكتسيها كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية في مادته الثامنة لينال كل سلك حقه ''.
وحذرت اللجنة مما عبرت عليه بمغبة استمرار تجاهل هذه الفئة ، دعت كالمعنيين إلى '' التجند والاستعداد لأي مستجد''.