الأساتذة المجازون يرفضون مشروع القانون الخاص بأسلاك التربية

اعتبروه مبتور الصلة بواقع القطاع

نددت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمحتوى مشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية، معتبرة الجهة التي أعدت المشروع قد تجاهلت مقترحات النقابات المعبر عنها في جلسات التفاوض المختلفة. ودعت اللجنة في بيان لها أمس، إلى مراجعة مشروع هذا المرسوم بشكل يجعل من المنظومة التربوية قطاعا استراتيجيا للدولة، ويثمن الشهادة العلمية للموظف مهما كان السلك الذي ينتمي إليه. وطالبت اللجنة بالترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة مع دمج الأساتذة المجازين بالطور الابتدائي في الصنف 13، نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13 كون هؤلاء كلهم لديهم نفس الشهادة. وترى اللجنة التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين في هذا المرسوم استصغار لعمال التربية وتحجيم لأمالهم وطموحاتهم، داعية كافة الموظفين المعنيين إلى الوعي وتحمل مسؤولية الدفاع عن مطالبهم.