عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة إلياس قمقاني نائب رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمته سامية موالفي وزيرة البيئة حول استراتيجية القطاع من أجل الحد من المساس بالبيئة وحماية الإطار المعيشي للمواطن وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أبرز قمقاني في مستهل الجلسة الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في حياة المواطن مضيفا أن الجزائر، على غرار دول العالم، تعمل من أجل حماية البيئة، ولكنه تساءل عن الاستراتيجية التي تعتمدها من أجل الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية. ذكر قمقاني بضرورة إشراك مختلف الفاعلين في التطبيق الفعلي للاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على البيئة ومحاربة الظواهر السلبية، وطالب بعصرنة القطاع وكذا إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة على مستوى الدوائر. من جانبها، أوضحت سامية موالفي أن القطاع يعتمد خطة عمل ترتكز على محورين رئيسيين هما: التحولات الإيكولوجية والتحولات الإيكو اجتماعية. أوضحت موالفي أن التحول الإيكولوجي يعتمد بشكل أساسي على تطوير الاقتصاد الأخضر والدائري، وهو ما سيسمح، كما قالت، بتحسين معتبر للإطار المعيشي للمواطنين من خلال التقليل من الأضرار الصناعية والحفاظ على البيئة وكذلك خلق الثروة وفرص العمل. وكشفت موالفي أن البرنامج الذي وضعته الوزارة لتطوير الاقتصاد الأخضر والدائري سيتم تنفيذه من خلال تنظيم شعب تحويل وتثمين النفايات، تشجيع الفرز الانتقائي وأساليب الاستهلاك والإنتاج المستدامين بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين عن طريق الدعم التقني واللوجستيكي وحملات التوعية. أفادت الوزيرة باستمرار الجهود للقضاء على المفرغات العشوائية واستبدالها بمساحات خضراء وذلك من خلال زيادة سعة الردم على مستوى المراكز المختصة إضافة إلى مواصلة تركيب محطات معالجة عصارة النفايات، وكذا تحسين أداء البلديات في جمع وتسيير النفايات. وأما فيما يتعلق بإزالة آثار التلوث، فأكدت موالفي استمرار عملية معالجة نفايات الأميونت، إضافة إلى التكفل بجزء من مخزون المبيدات المنتهية الصالحية وكذا التكفل بمحولات الأسكاريل ونفايات الزئبق والتلوث البلاستيكي وكذا دعم شعبة نفايات النشاطات العلاجية من خلال توفير دليل للممارسات الجيدة لتسيير هذا النوع من النفايات ذات الخطر المعدي لا سيما خلال جائحة كوفيد-19. تطرقت الوزيرة أيضا إلى دور مصالحها في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية وتثمينها لاسيما من خلال إدراج تفعيل وتسريع تنفيذ الإستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف مع آثارها وفي الأخير، شرحت المسؤولة الأولى عن القطاع بأن تحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين البيئة والإطار المعيشي للمواطن يعتمد أكيدًا على تخصيص الميزانية اللازمة لتمويل جميع العمليات والإجراءات الواردة في مخطط عمل وزارة البيئة في إطار مخطط طريق الحكومة وكذا على أساس تعميم الضرائب البيئية وفق مبدأ "الملوث الدافع" وتحصيلها. تناولت مناقشة أعضاء اللجنة عدة موضوعات على غرار إعادة تفعيل شرطة العمران، محاربة البناءات غير الشرعية على الشواطئ الساحلية، تقييم العمل المنجز للتوجه نحو اقتصاد أخضر وطال النقاش أيضا الاستراتيجية المنتهجة في الحفاظ على الثروة البرية والحيوانية وحمايتها من الصيد العشوائي، وكذا كيفية محاربة أشكال أخرى من التدهور البيئي كتعرية الساحل ارتفاع مستوى سطح البحر والممارسات الخاطئة التي تسبب تآكل المساحات الخضراء إضافة إلى آثار بعض الأنشطة الاقتصادية على نوعية التربة والمياه.
