4200 مليار دينار قيمة الإعفاءات الجبائية التي منحت للمستثمرين خلال 2019

أبدى أعضاء في لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، تحفظهم على طريقة إعداد مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019 المرتقب عرضه على طاولة النواب قريبًا.
ومن بين ما سلط عليه الضوء، في تقرير مفصل تحوز عليه "الجزائر الجديدة" غياب أي دراسات حول الأثر الاقتصادي للإعفاءات الجبائية التي تم منحها للمستثمرين والتي بلغت خلال خمسة سنوات كاملة من 2015 إلى سنة 2019 ما يزيد عن 4200 مليار دينار على مستوى الإدارة الضريبية وكذا الجمارك، والحقيقة حسبما ورد في هذا التقرير أن هذه الأموال منحت للمستثمرين دون تحقيق أي نتائج تذكر على جميع المستويات (مناصب شغل، تخفيض فاتورة الواردات، التصدير).
وقال أعضاء في اللجنة إن هذه المؤشرات السلبية تدفعنا إلى إعادة النظر جذريا في سياسة الإعفاءات المتبعة عن طريق مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا عن طريق مراجعة قانون الاستثمار كون أن النسب الكبرى من الإعفاءات تدخل في إطارهما.
وأبدى الأعضاء في التقرير امتعاضهم من مرافعة الحكومة لأجل إعادة توجيه الدعم الموجه للمواطن البسيط على أساس أن هناك تبذير وإسراف من طرفه، في حين أن النفقات الجبائية التي لا طائل منها والتي لا نعلم ماذا حققت للاقتصاد الوطني بلغت أكثر من 4200 مليار دينار خلال خمس سنوات تقريبا، وتمثل الإعفاءات الجبائية التي تم صرفها على فئة محدودة من المستثمرين الوهميين نصف الدعم الموجه ل 44 مليون مواطن جزائري أي ما يعادل 700 مليار دينار خلال 2019 لوحدها صرفت خلال على الإعفاءات الجبائية في حين أن الدعم الموجه للمواطن لم يتجاوز 1600 مليار دينار خلال سنة 2019.
وسجل مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019 ضعف كبير في التحصيل، حيث بلغت بواقي التحصيل أكثر من 13300 مليار دينار وهو ما يفوق حوالي 110 مليار دولار بسعر صرف 2019، وهو ما يدفع الوزارة إلى إعادة النظر كليا في طرق التحصيل.
وقال معد التقرير إن القانون السالف الذكر ينص على مبدأ أن لكل سنة مالية إيراداتها ونفقاتها، لكن التدقيق في صرف الميزانية يكشف لنا أنه قد تم التكفل بأعباء سنوات سابقة، وذلك نتيجة تجاوز المسيرين للأغلفة المالية المخصصة لهم، ومثل هذه الوضعيات يجعل من الميزانية العمومية ميزانية لتسديد الديون السابقة، وليست ميزانية موجهة لمواجهة متطلبات التنمية في المستقبل.
ورصد مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019 التجاوز المعتبر والمتكرر للاعتمادات الممنوحة فوزارة السكن على سبيل المثال تجاوزت اعتماداتها الممنوحة أكثر من 300 مليار سنتيم.
وفي هذا الإطار قال معد التقرير إن التوقعات التي تقوم بها مصالح وزارة المالية لا تستند إلى دراسات اقتصادية قياسية بهدف تصميم نهج أكثر دقة وواقعية، ومن الأمور الملفتة للانتباه أن تحويل الاعتمادات إلى الدوائر الوزارية لا يتبعه بالضرورة استهلاكها وبالتالي فهي تحويلات بدون جدوى، كوزارة الشؤون الخارجية التي حولت اعتماد قدره 86 مليون دينار دون ان تستهلك منه أي دينار والأكثر من ذلك أنها لم تستهلك حتى الاعتماد الأصلي المخصص بقانون المالية.
والملاحظ حسبما ورد في التقرير تسجيل تبذير وإسراف كبير رغم الضائقة المالية غير المسبوقة التي كانت تعاني منها البلاد، واستدل معد التقرير بالوزارة الأولى التي أنفقت ما يزيد عن 150 مليار سنتيم على تجديد النظام الصوتي لقصر الأمم وكذا على تجديد بعض الهياكل والغريب في الأمر أن هذه النفقات مخالفة تماما لمبادئ الميزانية المضبوطة بالقانون 17/84 حيث تم التكفل بمصاريف التجهيز من خلال ميزانية التسيير، حيث أن مبلغ 150 مليار سنتيم تم اقتطاعه من ميزانية التسيير.