لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تدعو الى معالجة النقائص المتعلقة بتسيير ميزانية الدولة

دعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 إلى معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة.
و جاء في تقرير اللجنة الذي تم عرضه في جلسة علنية تراسها رئيس المجلسي السيد السعيد بوحجة ان "لجنة المالية و الميزانية تجدد الدعوة و كما سبق لها ذلك عند دراسة مشاريع قوانين تسوية الميزانية للسنوات السابقة التي هي محل تثمين من قبل اللجنة لاجل تفادي تكرار نفس الاختلالات ذات العلاقة بتسيير و تنفيذ ميزانية الدولة".
كما اكدت اللجنة على اهمية ارساء اليات للتنسيق بين المديرية العامة للتقدير و السياسات و باقي الادارات المركزية بوزارة المالية بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية و المالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
و اشار ذات التقرير الى ضرورة الحرص على ارساء سياسة فعالة للتقدير عن طريق وضع نظرة استشرافية قصد تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات .
كما ابرز التقرير ضرورة الاسراع في مراجعة القانون 84 -17 المتعلق بقوانين المالية بتحديد السنة المالية المعنية بقانون تسوية الميزانية(ن-2 عوضا عن ن-3) .
و في المجال الضريبي حرصت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مجال تحصيل الموارد الجبائية العادية و باقي التحصيل الجبائي من خلال تعزيز اجراءات التحصيل وتفعيل متابعة المكلفين بالضريبة من طرف الادارة الجبا ئية الى جانب الحرص على مراقبة تصريحات المكلفين بالضريبة عن طريق المعاينة المستمرة و اللجوء الى كل انواع المراقبة للتاكد من احترام الالتزامات الجبائية.
= ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لتقييم التحفيزات الجبائية =
وسجلت اللجنة "غياب تقييم حقيقي" للنفقات الجبائية و"ضعف" في النتائج المسجلة بالنسبة لاحداث مناصب الشغل من طرف المستثمرين المستفيدين من الامتيازات الجبائية خاصة وان النفقات الجبائية لسنة 2015 بعنوان الاستثمار و الشغل بلغت 56ر107 مليار دج.
و أكدت اللجنة في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لتقييم التحفيزات الجبائية لاسيما من حيث مدى تحقق الاهداف على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي.
كما أكدت في هذا الاطار على ضرورة تقييم نظام الاعفاءات الجبائية و الاثر الناجم عنها لاسيما في مجال خلق الثروة و مناصب العمل و ذاك بالتنسيق بين مختلف الادارات و الهيئات ذات الصلة و "الغاء التحفيزات التي اثبتت عدم فعاليتها في تحقيق أية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني" .
ومن حيث تحليل ميزانية التجهيز ,ترى اللجنة ضرورة الالتزام التام بالنصوص التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز و تفعيل التطهير المستمر و المراجعة السنوية لمدونة المشاريع و تقييم اثارها مع التقيد الصارم بأجال الإنجاز و تفادي اعادة التقييم و وضع برامج التجهيز وفق ما تقتضيه الاولويات و الجدوى الاجتماعية و الاقتصادية الى جانب ارساء اليات علمية للتقييم المرحلي للانجازات في مجال التجهيز بما يحقق نجاعة التنفيذ و اتمام انجاز المشاريع في اجالها المحددة.
و من جهة اخرى سجلت اللجنة انخفاضا في حاصل الجباية البترولية المنجز خلال 2015 مقارنة بسنة 2014حيث قدر بانخفاض بمبلغ 54ر1.114 مليار دينار.
و اكدت اللجنة بهذا الشان على ضرورة العمل على تقوية الموارد العادية خارج المحروقات.
و من جانب اخري دعت اللجنة الى تفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة في الوقت الذي تعرف فيه القدرات المالية للدولة "تراجعا معتبرا".
كما اكدت اللجنة على ضرورة اعادة النظر في سياسة دعم المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات مالية ووضع اليات لمتابعة توظيف الاعتمادات المخصصة لدعمها.
و بخصوص نفقات التسييري لاحظت اللجنة "الاستعمال غير الكافي للاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لبعض القطاعات الوزارية منها العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و السكن و العمران و المدينة وكذا وزارة الصناعة و المناجم.
كما دعت اللجنة الى اعتماد نمط تسيير الميزانية حسب الاهداف بالنسبة لكل البرامج القطاعية قصد تحقيق نتائج تكون قابلة للتقييم.
و في سياق ذي صلة اكد التقرير على ضرورة ارساء نظام معلومات اكثر مصداقية و تعزيز نظام للرقابة القانونية على مستوى كل المصالح و الادارات العمومية بما يسمح بمتابعة تسيير و تنفيذ النفقات العمومية.