تأجيل مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لهذا السبب

أرجأت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى الذي لم يعد فيه النظر منذ ربع تقريبًا.
وحسبما استسقته "الجزائر الجديدة" فقد قررت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تأجيل مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إلى غاية إعادة النظر في القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأجمع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على ضرورة تكييف النظام الداخلي مع ما جاء به النظام الداخلي الموجود على طاولتها منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.
وتصدر القانون العضوي رقم 16 – 12 الصادر بتاريخ 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة أجندة اجتماع ترأسه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أمس الأول، حضره أعضاء عن المجموعات البرلمانية والتشكيلات السياسية الممثلة بالمجلس.
وخلال الاجتماع أعيد النظر في مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16 _ 12 قصد تكييفه مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020.
وقبل أيام قليلة تم تشكيل لجنة مختلطة بالمجلس الشعبي الوطني تضم نائبين عن كل كتلة برلمانية لمناقشة مستجدات النظام الداخلي للهيئة التشريعية الذي يوجد حاليا قيد المراجعة.
ويرفض نواب العهدة البرلمانية الحالية التعامل بالنظام الداخلي للغرفة السفلى الموجود قيد التعديل، ويرون أنه يعطي صلاحيات كبيرة لهيئة المجلس المكونة من الرئيس ونوابه التسعة للسيطرة على القرارات الحاسمة في مبنى زيغود يوسف وهو الأمر الذي حال دون اقتراح مشاريع قوانين وحتى فتح لجان تحقيق برلمانية مستقلة.
ومن بين مشاريع القوانين التي اقترحت ولازالت حبيسة أدراج الغرفة السفلى، مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي قدمه منذ فترة ليست بالطويلة النائب زكريا بلخير، وعلى الرغم من جمعه توقيعات من 114 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، غير أن لا يزال حبيس الأدراج دون أن يقدم مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بوغالي أي أسباب واضحة عن التعطيل على هذا القانون الذي جاء ردا على مصادقة البرلمان الفرنسي سنة 2007.
وخلال جلسة عامة حضرها منذ شهر وزير العدل رشيد طبي، انتفض نواب الغرفة السفلى ضد النظام المعمول به حاليا ووصفوه بأنه "غير دستوري، كونه لا يطابق نص الدستور الحالي في علاقة بصلاحيات المؤسسات التشريعية.
واقترح النائب زكريا بلخير، من كتلة حركة مجتمع السلم، بضرورة طرح تعديل جديد للنظام الداخلي للبرلمان المتضمن صلاحيات النواب وعلاقات الكتل البرلمانية بمكتب البرلمان والعلاقات مع الحكومة وآليات تمرير القوانين والمبادرات البرلمانية.
وقال النائب بالغرفة السفلى في مداخلته: "نحن ندرس ونناقش مشاريع القوانين الجديدة التي تأتي بها الحكومة بغرض مطابقتها مع الدستور الجديد، وفقا لنظام داخلي للبرلمان عفى عنه الزمن منذ عام 1997، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع النائب البرلماني قائلا: "يفترض أن يبادر البرلمان الجديد الذي انتخب قبل ستة أشهر أولا إلى تعديل ومراجعة نظامه الداخلي ليصبح متماشيا مع الدستور الجديد لنوفمبر تشرين الثاني 2020، ثم يباشر مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة"، وقال وقتها النائب أنه سيعمل على تقديم إخطار إلى المحكمة الدستورية حول عدم دستورية النظام الداخلي الحالي للبرلمان.