الفصل في المبادرات التشريعية.. للحكومة!

رفض نواب كتل المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
بررت النائب عن حركة مجتمع السلم، نورة خربوش، رفض مشروع القانون المذكور، بتضمينه اغلب مواد الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور، مما لا يتيح مجالا للتعديل أو الاجتهاد أو حتى سد الثغرات التي جاء الحديث عنها في مبررات التعديل.
واغفل القانون كليا تفسير المواد الدستورية بل استنتجها حرفيا لإظهار العجز والانغلاق أكثر منه تأكيد وتعزيز للتوجهات الدستورية. وورد في ذات المشروع تكريس هيمنة دور السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية، حيث اسند الفصل في المبادرات التشريعية إلى الحكومة وحتى المبادرات الرقابية تخضع إلى التشاور مع الحكومة، وجاء دور البرلمان تابعا وملقا بعمل الحكومة، تجاهل القانون الجديد تطوير آليات الرقابة وتفعيل مختلف أدواتها من حيث الممارسة وتقليص الآجال والتأكيد على وجوب استنفاذها والاستجابة لمختلف المبادرات، واكتفى بنفس الإشكال السابقة والتي كانت رهينة السلوك الاقصائي المتسلط الممارس من قبل.
وقالت البرلمانية خربوش "يحق لنا التساؤل عن مصير مبادرات اقتراح مشاريع قوانين تم إيداعها من قبل نواب المعارضة، تم تجاهلها وتجاوز القانون في حق مقترحيها". وتساءلت عن مصير نصوص الاستجواب التي تم إيداعها وعلى العديد من الممارسات التي تنتهك الحق الدستوري والقانوني للنائب في ظل القبول بمهمة تقزيم البرلمان والاستحواذ على صلاحياته وتعطيل أدوات الرقابة فيه. وذكرت أن الحديث عن الفصل بين السلطات وسيادة واستقلالية السلطة التشريعية مجرد تسويق سياسي اقتضته الإجراءات الشكلية المرتبطة بوظيفة البرلمان بغرفتيه المنصوص عنها في الدساتير المتعاقبة، وأضافت ممثلة "حمس" في هيئة ولد خليفة، لقد تجاوز نص القانون وضبط بعض الآليات الجديدة وكيفيات ممارستها، منها، مسالة الإخطار وتنظيم الجلسات الشهرية لمناقشة جدول أعمال من اقتراح الكتل البرلمانية المعارضة لان تفصيل ذلك يتجاوز النظام الداخلي للمجلس.
وتحدثت البرلمانية عن حزب العمال، رحيمة بن بسة، عن فوضى حصلت بداخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وتساءلت عن الاستعجال الذي يقتضي مناقشة مشروع هذا القانون في هذا التوقيت؟ وذكرت انه من غير المعقول ومن غير المقبول أيضا أن تدرس اللجنة القانونية نص المشروع ليلة أول أمس، ويعرض يوما بعد ذلك أي أمس، للمناقشة في جلسة علنية، وقالت "بالنسبة لنا نحن في حزب العمال نرفضه جملة وتفصيلا"، وذكرت إن كتلة حزبها ستتقدم بتعديلات وهي متأكدة أن هذه التعديلات لن تحظى بقبول اللجنة السالفة الذكر.
وقالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، خيرة بونعجة، انه على ضوء الإصلاحات التي جاء بها دستور السابع فيفري الماضي، الذي أعطى صلاحيات واسعة للغرفتين التشريعيتين، "من الضروري أن يراجع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"، وقالت "من الضروري أن تجرى أشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة العربية"، وباركت إعطاء الصلاحية للجنة المتساوية الأعضاء الواردة في هذا القانون، وأيضا الصلاحيات للنواب لإخطار المجلس الدستوري بتشكيل 50 نائب من الغرفة السفلى و30 من الغرفة العليا، إي مجلس الأمة، وثمنت أيضا ما ورد في المادة 19 التي تعطي صلاحيات موسعة للمعارضة وتعزيز مكانتها في البرلمان، وطالبت بقانون عضوي خاص بالنائب.