مجلس الأمة: المصادقة على قوانين تخص قطاعي العدالة والتعليم العالي

ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأربعاء، جلسة علنية، خُصّصت للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين، تخص قطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي.
في المستهل، أحال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، محمد العيد بلاع الذي تلا التقارير التكميلية حول مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بقطاع العدالة، والتي تمّت المصادقة عليها بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وبعد المصادقة، قدم ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، تشكراته لأعضاء المجلس على المجهودات المبذولة والتي ساهمت في إثراء مشاريع القوانين المعروضة عليهم للمصادقة من خلال تقديم توصيات ومقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا لاسيما عند إعداد النصوص التطبيقية لهذه القوانين.
بعدها، وجه رئيس المجلس الكلمة سالم بن مبارك، مقرر لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الذي تلا التقريرين التكميليين اللذين أعدتهما اللجنة حول مشروعي القانونين المتعلقين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وتمت المصادقة على مشروعي القانونين بعد استيفاء الشروط القانونية وتوفّر النصاب.
وبعد المصادقة، قدم ممثل الحكومة، عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو الآخر تشكراته لأعضاء المجلس على العمل المقدّم وإسهاماتهم التي أغنت مشروعي القانونين من خلال تقديم توصيات ومقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا عند إعداد النصوص التطبيقية لهذين المشروعين.
وفي ختام أشغال الجلسة، ألقى صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة ذكّر فيها بأهمية هذه المشاريع المتعلقة بقطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، مبرزًا أنّ العدالة تحظى بأولوية الأولويات في بناء دولة الحق والقانون في إطار الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون فهي "ميزان الدولة"، تجسيدا للمفهوم الحقيقي لاستقلالية القضاء.