مسودة قانون الانتخابات تفي بخيارات الراهن والمستقبل

مجلس الأمة يثمّن المقاربة التشاورية المعتمدة لمناقشتها

❊ صوابية المنهج المعتمد من طرف رئيس الجمهورية
❊ المسودة توليفة سياسية وقانونية استجابت لرغبات وطموحات الفاعلين السياسيين
ثمّن مكتب مجلس الأمة، المقاربة التشاورية المنتهجة لمناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، "لا سيما في وقت تستعد فيه الجزائر لاستكمال ثالث محطة مصيرية في المسار الديمقراطي".
وجاء في بيان للمجلس عقب اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن مكتب المجلس أكد على "صوابية المنهج المعتمد" من طرف السيد رئيس الجمهورية، وثمّن المقاربة التشاورية المنتهجة لمناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، "في وقت تستعد فيه الجزائر لاستكمال ثالث محطة مصيرية في المسار الديمقراطي".
واعتبر مكتب مجلس الأمة، مسودة مشروع قانون الانتخابات تشكل "توليفة سياسية وقانونية تنظيمية موفقة استجابت لرغبات وطموحات الفاعلين السياسيين"، مشيرا إلى أن هذه المسودة "ستفي بعد إثرائها بخيارات الراهن والمستقبل لتشكل الحجر الأساس لتحصين الجبهة الداخلية بالتمكين فعليا من ممارسة ديمقراطية حقيقية، غايتها تجسيد سيادة مبدأ سلطة الشعب وسلطانه في اختيار ممثليه بالبرلمان والمجالس المحلية بكل سيادة وحرية، مع تكريس عملي لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للجميع للولوج للمجالس المنتخبة".
على صعيد آخر قرر مكتب مجلس الأمة، إحالة 10 أسئلة شفوية و3 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، فيما تم الإعلان عن شغور مقعد السيد موسى شرشالي، المدعو "مصطفى" عضو مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي بسبب الوفاة.
كما وافق مكتب المجلس خلال اللقاء على مقترحات اللجان الدائمة، لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة، وكذا الأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية، حيث تقرر في هذا السياق، حسب البيان، عقد جلسة استماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظمها لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، حول موضوع "قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: الحصيلة ومخطط العمل المستقبلي" يوم 2 فيفري المقبل. وكذا عقد جلسة استماع لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول موضوع "قطاع الفلاحة والتنمية الريفية: تحديات الراهن والمستقبل" يوم 9 فيفري.