موسى يحذر الوكالات الترقوية من التلاعب بأسعار السكن الاجتماعي

حذر نور الدين موسى وزير السكن والعمران من التلاعب بأسعار السكنات الاجتماعية التساهميةبعد الارتفاع الذي سجلته في السوق الوطنية، منتقدا تبريرات المرقين العقاريين الذين لجأوا إلى رفع الاسعار، بحجة إرتفاع أسعار الاسمنت، خاصة وأن هذه الاخيرة لا تشكل سوى 8 إلى 3 بالمائة من السعر الاجمالي للسكنات.
وأوضح نور الدين موسى أمس خلال افتتاحة أشغال الجمعية العامة لصندوق الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بنزل الاوراسي بالعاصمة أن الحكومة ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار أسعار السكنات من خلال إلزام المرقين العقاريين بإحترام القوانين المنصوص عليها في المواسيم التنفيذية للسكن. وذكر نور الدين موسى بضرورة إحترام التعليمة التي تجبر الوكالات العقارية على عدم تجاوز السعر المرجعي المحدد ب 2.8مليون دينار فيما يخص السكنات الاجتماعية التساهمية، لضمان إستقرار الاسعار في السوق الوطنية. من جهة أخرى كشف وزير السكن والعمران عن مشروع ذكرته الوزارة في مراجعة الاطار التشريعي أمام الوكالات التي تعمد إلي رفع الاسعار إلى مستويات خيالية، فضلا عن تحديد إطار المسؤوليات التي تحتم التعاملات المالية والادارية للمرقيين العقاريين. ويتضمن مشروع القانون الذي بادرت به الوزارة تحديد الظروف الواجب توفرها لانجاز مشاريع الترقية العقارية لهذا النشاط، مع العمل على استحداث مرقيين عقاريين محترفين يتحلون بروح المسؤولية تجاه المشاريع الوطنية. وانتقد نور الدين موسى وكالات الترقية العقارية التي عملت على تطوير الجانب الاداري الاهتمام بالمستوى التنظيمي من خلال توفير الوساائل البشرية التي تتناسب مع الاطار الجديد، مشيرا إلى نقص المهنة والاحترافية في إدارة عمليات بيع السكنات بالشكل الذي يؤثر على استيلام المشاريع في آجالها التعاقدية المحددة. وطالب موسى بضرورة احترام دفاتر الشروط ومقاييس النوعية بمفهومها الواسع ، محذرا من التلاعب بقوائم المقدمين وغيرها من المقاييس الأخرى. وفي إطار أخر دعا وزير السكن إلى وجوب استكمال الوحدات السكنية التي لم يتم استلامها بعد، والمقدر عددها بنحو 139 ألف وحدة سكنية في آجالها المحددة قبل نهاية السنة الجارية. وقدم الوزير حصيلة إيجابية لنشاطات القطاع إلى غاية 30 سبتمبر 209 قبل استكمال الحصيلة النهائية في الايام القليلة المقبلة، حيث تم تسليم أكثر من 953 ألف وحدة على أن يتتم استلام الباقي في أجل أقصاه الثلاثي الرابع لسنة 2009 ، وفيما يخص السكنات المنجزة إلى غاية نفس الفترة، أشار نور الدين موسى إلى إنجاز أكثر من 172 ألف وحدة تساهمية، إلى جانب 37 ألف وحدة ترقوية ذات طابع تجاري . وفي إطار آخر، كشف الوزير أن القروض السكنية التي أقرتها الحكومة والمقدرة ب 1 بالمائة لن تدخل حيز التطبيق سوى بعد استكمال النصوص التطبيقية، التي ينتظر أن تصدر بدخول قانون المالية الجديد 2010 حيز التطبيق.