مشروع قانون الترقية العقارية قريبا على مكتب أويحيى

موسى يدعو إلى قطع الطريق على المرقيين الدخلاء ويكشف:

أكد، وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، أنه بات من الضروري مراجعة الاطار التشريعي المنظم للترقية العقارية بهدف تطهيرها من المغامرين والدخلاء، كاشفا عن إعداد مصالح دائرته الوزارية لمشروع قانون في هذا الاطار قال سيقدم للحكومة قريبا.
وأوضح، المسؤول الأول عن قطاع السكن، خلال كلمة القاها في افتتاح الدورة الثامنة للمرقيين العقاريين المنخرطين في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية، بفندق الاوراسي بالعاصمة، أن مشروع القانون هذا يهدف إلى تحديد الظروف الواجب توفيرها لانجاز مشاريع الترقية العقارية، تحديد القانون الأساسي للمرقي وتحديد علاقته مع الغير، وكذا تحديد اطار المعاملات بصفة تجعلها أكثر شفافية للاحاطة بكل المسؤوليات إضافة إلى ارساء التدابير الردعية في مجال الترقية العقارية، كما يهدف مشروع القانون إلى السماح للادارة بالتمييز بين الجيد والرديء حيث سيسهل عليها قطع الطريق على من هو ليس مؤهلا في الترقية العقارية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد موسى أهمية العمل على استحداث مرقيين عقاريين حقيقيين محترفين يتميزون ليس فقط بما يستوجبه فعل المرقي، بل يجب أن يتحلون بالمسؤولية تجاه المجموعة الوطنية، معترفا في هذا الصدد بأن أغلب المرقيين العقاريين، لا سيما الذين يتكفلون بانجاز السكن الاجتماعي التساهمي ينحدرون من مؤسسات البناء التي وسعت مجال نشاطها على المستوى الإداري دون استكمال الجانب المتعلق بالتنظيم من خلال توفير الوسائل البشرية التي تتناسب مع النشاط الجديد، وهي الوضعية التي سببت بعض المشاكل التي يعيشها المواطن يوميا وتداخل في نشاطات المتدخلين من المرقي ومكاتب الدراسات وصاحب المشروع، إضافة إلى نقص في المهنية والاحترافية في ادارة العمليات التي تعرف عدة مراجعات في الاسعار وتسليم المشاريع، مما ولد مشاكل في العلاقة بين المرقي والمكتتبين، الامر الذي يتطلب مراجعة القانون وتقييم دقيق لقدرات المرقيين العقاريين بهدف الزامهم باحترام مقاييس النوعية واحترام دفتر الشروط وعدم التلاعب بقواعد المكتتبين والاسعار.
وفي هذا الشأن، شدد وزير السكن على ضرورة الحفاظ على أسعار السكنات وعدم رفعها كلما ارتفع سعر الاسمنت، مشيرا إلى أن الدولة التي تولي أهمية كبرى لإنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات الاخرى من مختلف الصيغ حددت هوامش ربح هذه المادة، كما اتخذت كل الاجراءات لضبط سعرها.
من جهة أخرة، ولدى تطرقه إلى حصيلة قطاعه المنجزة في الفترة الممتدة من 2005 إلى ,2009 أشار وزير السكن إلى أنه يرتقب تسليم ما بين 50 ألف و80 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، وهو موعد تسليم برنامج مليون سكن لذات الفترة، بعد إنجاز 953 ألف و420 وحدة سكنية إلى غاية 30 سبتمبر .2009
ورغم أنه ما تزال 139 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز ولم تنته الأشغال بها ما يؤخر تسليمها في الاجال القانونية المحددة، إلا أن السيد موسى أشاد بالحصيلة المنجزة، فقد مكنت كما قال من تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج مليون سكن حيث جعلت الوزارة تكسب معركة الكمية في انتظار كسب معركة الكيف في البرنامج الجديد وهي المعركة التي أكد الوزير بشأنها أنها لن تكسب إلا من خلال إشراك جميع الفاعلين في البناء، واعتبار البناء كفعل حضاري بالدرجة الأولى.