تساؤلات حول موقف عمار غول ومصير علاقته ب "حمس"

فجر قرار مجلس شورى حركة مجتمع السلم، بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، جملة من التساؤلات حول أثر موقف من هذا القبيل، على وحدة صف حركةنحناح، التي لم تنقطع عن المشاركة في الجهاز التنفيذي، منذ العام 1997.
وإن كان قرار المقاطعة جاء بأغلبية لا غبار عليها، جسدها وقوف 134 صوت مع المقاطعة، ضد 35 صوتا فقط دعوا إلى التمسك بالمشاركة، إلا أن البعض يرى في تداعيات هكذا قرار قد ينعكس على وحدة صف الحزب، الذي تلقى ضربة موجعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد أن تراجع وعاؤها الانتخابي وغلتها من المقاعد إلى مستويات غير مسبوقة.
وتتخوف أوساط داخل حركة الراحل محفوظ نحناح، من أن يتمرد بعض الوزراء على قرار المقاطعة، ويشيرون بالاسم إلى وزير الأشغال العمومية، عمار غول، الذي قد يكون المتضرر الكبير، بالنظر إلى الإنجازات التي حققها في القطاع الذي يديره منذ ما يقارب العشر سنوات.
وإذا كان احتمالات تمرد وزراء مثل وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير السياحة اسماعيل ميمون، ووزير الصيد البحري، عبد الله خنافو، تبدو قليلة، فإن طموح وزير الأشغال العمومية، عمار غول، تبدو ممكنة، على الأقل بالنظر لما حققه من نتائج في الانتخابات التشريعية الأخيرة على مستوى العاصمة، بحصده ل 13 مقعدا، وهو ما يجعله يعتقد أن اسمه أكبر من يشطب من الحكومة بقرار من مجلس الشورى.
وإذا كان نجاح غول في الانتخابات التشريعية الأخيرة على مستوى العاصمة، تكون قد ساهمت فيه أطرافا حتى من خارج حزبه، دون أن ينقص ذلك من وزن الرجل، الذي تعزز بفضل الإنجازات التي حققها في قطاع الأشغال العمومية، بالرغم من الانتقادات والمؤاخذات التي سجلت على مشروع الطريق السيار، إلا أن غول قد يعتقد أن خروجه من الحكومة، يعني نهاية مسيرته السياسية، وهو ما يدفع الكثير من المتتبعين إلى الاعتقاد بأن تجربة وزراء النهضة قد تتكرر مع وزير "حمس" الطموح.
وكانت أطرافا سياسية محسوبة على السلطة، قد تحدثت بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، عن إمكانية الاتصال بوزير الأشغال العمومية، ليكون حاضرا في الحكومة المقبلة، لكن من دون أن تتحدث ما إذا كان الاتصال سيتم عبر القناة الحزبية، ام أن الأمر سيتجاوز الحركة، ويكون عبر القناة الشخصية.
ويبقى السوسبانس قائما بشأن رد غول إذا وقع اتصالا من هذا القبيل، لكن في حال تجاوب الرجل مع المقترح خارج القناة الحزبية، فإنه سيضع نفسه أمام مقصلة مجلس التأديب، بحجة عدم الامتثال لقرارات مؤسسات الحركة، وهنا سيضع رقبته على مقصلة خصومه وما أكثرهم داخل "حمس"، وسيعطيهم الفرصة لتصفيته.