الباحث ناصر جابي :جيل الثورة قضى على طموح الشباب في قيادة البلاد

يرى الباحث ناصر جابي أن جيل الثورة عقّد كثيرا الأجيال التي تلته حتى كرّس في المجتمع فكرة أن الأجيال المتعاقبة بعده بدون مهمة ولا دور لها، إذ أصبح من العادي القول لرجل ستيني أنك ما زلت صغيرا وأنه سيحين دورك في الحكم، بينما الواقع أن هذا الأخير لم يعد صالحا لأكثر من التقاعد''، فإما التنازل للجيل الثالث بطريقة سلسة وإما السيناريو الثاني العنيف بمواجهة في الشارع بين الجيل الأول والثالث، بعد أن تم تلطيخ المجاهدين وحتى الشهداء بالتشكيك في أدائهم إذ أصبح المجاهد في الجزائر يقتلون ويقال أنهم قبضوا مقابل جهادهم ''ويؤكد جابي في حديثه ل"الجزائر الجديدة" أن هذا السيناريو له من يدافع عنه في الشارع ويناصره، بل وينتظر المواجهة بين الجيلين في حال فشلت العملية الانتقالية السلمية''.
وقال جابي "أن المجتمع الجزائري تحول إلى مجتمع متحرك يمارس رياضة وطنية تسمى الاحتجاجات'' والتي أفرزها حسبه أيضا ''وصول النظام إلى انسداد ولد أزمة بينه وبين المجتمع'' إذ يتوق الناس إلى حدوث انتخابات لا تعقبها طعون لتزويرها وإفراز أحزاب بأغلبية برلمانية لا تشكل حكومة وأحزاب خاسرة لا تتوجه إلى المعارضة، فهذا أمر غير مقبول وتكاد الجزائر أن تشذ وتستأثر به عبر العالم''.من جهة ثانية انتقد جابي للمفاتيح التي عمل عليها للإجابة على عنوان كتابه، ومنها الحركات الجذرية العاملة على التغيير، فبالنسبة له توجد حركتان، أصحاب التيار الإسلامي الذي ظهر في فترة انهيار الدولة الوطنية والذي لم يصنع التغيير بل ركبه وانتبه إلى لحظة حدوثه عكس الحركة الأمازيغية التي كانت أكثر تأطيرا وتنظيما إذ تعد منطقة القبائل من أهم المناطق بعد العاصمة احتضانا للحركات لكنها لم تجدد تفكيرها، إذ أبدى جابي شبه تأسف إزاء ''عدم وصول الانتفاضة البربرية إلى مداها خاصة وأن سببها كان راقيا وهو منع كاتب من إلقاء محاضرة في الشعر الأمازيغي كتراث''. فالتأطير السياسي للحركات الاحتجاجية في الجزائر ''لا يزال ضعيفا والعنف تحوّل إلى ابتذال في غياب قوى حية مصلحة، فالحركة الأمازيغية لا تزال تسير بذهنية السبعينيات''.
في كتاب"لماذا تأخر الربيع الجزائري"
إجابة سوسيو سياسية عن الأزمة الجزائرية
ويقول ناصر جابي أنه ضمن في كتابه ''لماذا تأخر الربيع الجزائري''، عديد الأسباب التي تجعل من الجزائر حالة استثنائية في خريطة الثورات العربية الأخيرة، ويقدم أمثلة ومؤشرات يمكن أن تكون إجابات عن عديد الأسئلة المطروحة داخل وخارج الجزائر بشأن ربيعها المتأخر. فينظر إلى ''الحالة الجزائرية'' من الداخل، كباحث يعيش معترك الحياة في الجزائر، بحلوها ومرّها. من وجهة نظر موضوعية ويعرض في إصداره الأخير مجموعة من الدراسات التي حاولت الإجابة عن السؤال المحوري: لماذا يستعصي التغيير السياسي في الجزائر؟ وما الذي يجعل أي محاولة تغيير مكلفة ولا تحقق المطلوب منها في نهاية المطاف؟ لماذا تغرد الجزائر خارج السرب الاحتجاجي العربي؟ بل بقيت عن منأى مما يحدث بمنطقة شمال إفريقيا أيضا، بالنظر إلى الثورتين المصرية والتونسية ثم ما يسميه الباحث ب ''الحالة الليبية العنيفة'' وصولا إلى المغرب، حيث وقع نوع من التغيير ''الهادئ''.
وانطلق جابي حسبه في الدراسة من مسألة خصوصيات الجزائر في الانتقال، بدءا بالبعد الديموغرافي المتعلق بإشكالية الأجيال السياسية، واقتران الانتقال بتغيير جيل ما قبل الاستقلال. وهنا يتوقع الكاتب سيناريوهين: الأول سلمي وهادئ في حالة انسحاب جيل الثورة من الحكم، والثاني عنيف يحصل خارج المؤسسات وتطبعه المواجهة بين الأجيال.
في الكتاب نقرأ أن العلاقة بين الأجيال الثلاثة (جيل الثورة، جيل الاستقلال والبناء، جيل الفعل المباشر والحركات الاحتجاجية) ليست واحدة وغير متشابهة، فالجيل الثاني اشتغل كمنفذ عند الجيل الأول، لهذا فهو يكن الاحترام للأوائل، أما الجيل الثاني والثالث، فعلاقتهما ''أكثر موضوعية وقربا''، تشبه علاقة المستخدم والأجير، وبالتالي فميزتها التوتر والنزاع. بينما الجيل الثالث فظل يرفض الدخول في مؤسسات الجيل الأول السياسية والنقابية الرسمية، كان سبب غياب احتكاك وتفاعل.
في المقابل، لا تعرف السلطة كيف تسوق للنصوص القانونية المستحدثة -حسب جابي- مشيرا إلى ترسانة القوانين المصادق عليها، كالتي تخص قانون الأحزاب والانتخابات ومشاركة المرأة في المجال السياسي والجمعيات، والتي تبقى غير مقنعة سواء في الداخل أو حتى بالنسبة للإطار الخارجي الذي لم يقتنع هو الآخر بمساعي السلطة الجزائرية في إحداث الإصلاح، ويؤكد الكاتب أن النظام غالبا ما لا يحترم النصوص القانونية التي يصدرها، وهو ''يتباهى'' بها فقط.
ويتطرق الباحث في القسم الثاني من الكتاب إلى مسألة صناعة القرار في النظام السياسي الجزائري، ومنه إلى سيطرة العسكري على المدني، ناهيك عن شخصنة السلطة، وضعف دور المؤسسات كالبرلمان والحزب والحكومة. وقد حلل جابي هذه الجوانب من خلال العودة إلى تطور النظام السياسي الجزائري منذ 1988 إلى 1992 وصولا إلى ,2005 وغيرها من المحطات الدالة لفهم العقلية الحاكمة في البلاد.
وتساءل جابي في قسم مستقل آخر قائلا: هل كانت تشريعيات 2007 انتخابات ركود أم استقرار؟ واضعا في البال ما يسميه ''بالانتخابات على الطريقة الجزائرية''، التي حدد وظائفها في محاولات عدة نذكر منها: إقناع المواطن بنوع من المشاركة السياسية المؤطرة والمناسباتية، إضفاء مسحة من الشرعية الوطنية داخليا وخارجيا على المؤسسات الرسمية، إفراز نخب سياسية يمكن أن تشارك جزئيا في عملية تسيير المؤسسات، إشراك أو إلهاء لبعض أفراد النخبة المركزية الموجودة على هامش المؤسسات أو في مواقع التحفظ.
ويحلل صاحب كتاب ''الوزير الجزائري'' الحركات الاحتجاجية التي عرفتها الجزائر منذ جانفي 2011 فيقول عنها ''كررت نفسها، لا سيما في استمرار ضعف أشكالها التنظيمية وغياب الفئات الوسطى والمتعلمين عنها''. حتى ما قام به شباب الأحياء الشعبية من اعتصامات لا يتعدى في نظر الأستاذ ''المرحلة الرمزية''. إلا أنها تعتبر مؤشرا لحالة اقتصادية واجتماعية وسياسية مريضة، وإلى وجود ضيق في الساحة الإعلامية أيضا. ترصد الأستاذ تطور الاحتجاج في الجزائر منذ الثمانينيات، لكنه توقف طويلا عند تلك التي حدثت السنة الماضية، راسما ملامحها التي يميزها العنصر الشبابي، غياب الشعارات، ضعف التنظيم، غياب الأحزاب والجمعيات لتأطير هذه الحركات.
وللإشارة فإن الكتاب يحوي بين دفتيه 232 صفحة وصدر عن دار الشهاب للنشر والتوزيع.
صباح شنيب