''لماذا تأخر الربيع الجزائري'' لناصر جابي.. قراءة مابين السطور•••

يناقش ناصر جابي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، في كتابه ''لماذا تأخر الربيع الجزائري''، الصادر -مؤخرا- عن منشورات ''الشهاب''، جملة من المعطيات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تجعل من الجزائر حالة استثنائية في خريطة الثورات العربية الأخيرة، ويقدم أمثلة ومؤشرات يمكن أن تكون إجابات عن عديد الأسئلة المطروحة داخل وخارج الجزائر بشأن ربيعها المتأخر ·
ينظر جابي إلى ''الحالة الجزائرية'' من الداخل، كباحث يعيش معترك الحياة في الجزائر، بحلوها ومرّها. من وجهة نظر موضوعية يعرض في إصداره الأخير مجموعة من الدراسات التي حاولت الإجابة عن السؤال المحوري: لماذا يستعصي التغيير السياسي في الجزائر؟ وما الذي يجعل أي محاولة تغيير مكلفة ولا تحقق المطلوب منها في نهاية المطاف؟ لماذا تغرد الجزائر خارج السرب الاحتجاجي العربي؟ بل بقيت عن منأى مما يحدث بمنطقة شمال إفريقيا أيضا، بالنظر إلى الثورتين المصرية والتونسية ثم ما يسميه الباحث ب ''الحالة الليبية العنيفة'' وصولا إلى المغرب، حيث وقع نوع من التغيير ''الهادئ''.
ينطلق جابي في دراسته من مسألة خصوصيات الجزائر في الانتقال، بدءا بالبعد الديموغرافي المتعلق بإشكالية الأجيال السياسية، واقتران الانتقال بتغيير جيل ما قبل الاستقلال. وهنا يتوقع الكاتب سيناريوهين: الأول سلمي وهادئ في حالة انسحاب جيل الثورة من الحكم، والثاني عنيف يحصل خارج المؤسسات وتطبعه المواجهة بين الأجيال.
في الكتاب نقرأ أن العلاقة بين الأجيال الثلاثة (جيل الثورة، جيل الاستقلال والبناء، جيل الفعل المباشر والحركات الاحتجاجية) ليست واحدة وغير متشابهة، فالجيل الثاني اشتغل كمنفذ عند الجيل الأول، لهذا فهو يكن الاحترام للأوائل، أما الجيل الثاني والثالث، فعلاقتهما ''أكثر موضوعية وقربا''، تشبه علاقة المستخدم والأجير، وبالتالي فميزتها التوتر والنزاع. بينما الجيل الثالث فظل يرفض الدخول في مؤسسات الجيل الأول السياسية والنقابية الرسمية، كان سبب غياب احتكاك وتفاعل.
في المقابل، لا تعرف السلطة كيف تسوق للنصوص القانونية المستحدثة -حسب جابي- مشيرا إلى ترسانة القوانين المصادق عليها، كالتي تخص قانون الأحزاب والانتخابات ومشاركة المرأة في المجال السياسي والجمعيات، والتي تبقى غير مقنعة سواء في الداخل أو حتى بالنسبة للإطار الخارجي الذي لم يقتنع هو الآخر بمساعي السلطة الجزائرية في إحداث الإصلاح، ويؤكد الكاتب أن النظام غالبا ما لا يحترم النصوص القانونية التي يصدرها، وهو ''يتباهى'' بها فقط.
في القسم الثاني من الكتاب، يتطرق الباحث إلى مسألة صناعة القرار في النظام السياسي الجزائري، ومنه إلى سيطرة العسكري على المدني، ناهيك عن شخصنة السلطة، وضعف دور المؤسسات كالبرلمان والحزب والحكومة. وقد حلل جابي هذه الجوانب من خلال العودة إلى تطور النظام السياسي الجزائري منذ 1988 إلى 1992 وصولا إلى ,2005 وغيرها من المحطات الدالة لفهم العقلية الحاكمة في البلاد.
ولمزيد من الفهم، يسلط الأستاذ الضوء على ثلاثة أحزاب سياسية، هي جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، وجبهة القوى الاشتراكية ''لقياس مدى التسيير الديموقراطي للحزب السياسي في التجربة الجزائرية''. وقد توصل إلى نتائج سلبية بخصوص أسلوب المعاملة الشفافة والعادلة بين أعضائه. ويجد القارئ ابتداء من 39 تفسيرات ودلائل، كالصلاحيات الموسعة لرئيس الحزب في ''الأفالان'' أو ''الأفافاس''، بينما تحقق ''حمس'' ما يسمى ب ''التوازن الإخواني''. وسيجد المتصفح للكتاب، تحليلا وفيرا لعقلية ''الانشقاق'' ونتائجها الوخيمة على الحزب.
تساءل جابي في قسم مستقل آخر قائلا: هل كانت تشريعيات 2007 انتخابات ركود أم استقرار؟ واضعا في البال ما يسميه ''بالانتخابات على الطريقة الجزائرية''، التي حدد وظائفها في محاولات عدة نذكر منها: إقناع المواطن بنوع من المشاركة السياسية المؤطرة والمناسباتية، إضفاء مسحة من الشرعية الوطنية داخليا وخارجيا على المؤسسات الرسمية، إفراز نخب سياسية يمكن أن تشارك جزئيا في عملية تسيير المؤسسات، إشراك أو إلهاء لبعض أفراد النخبة المركزية الموجودة على هامش المؤسسات أو في مواقع التحفظ.
يشرح مؤلف ''الوزير الجزائري'' الحركات الاحتجاجية التي عرفتها الجزائر منذ جانفي 2011 فيقول عنها ''كررت نفسها، لا سيما في استمرار ضعف أشكالها التنظيمية وغياب الفئات الوسطى والمتعلمين عنها''. حتى ما قام به شباب الأحياء الشعبية من اعتصامات لا يتعدى في نظر الأستاذ ''المرحلة الرمزية''. إلا أنها تعتبر مؤشرا لحالة اقتصادية واجتماعية وسياسية مريضة، وإلى وجود ضيق في الساحة الإعلامية أيضا. ترصد الأستاذ تطور الاحتجاج في الجزائر منذ الثمانينيات، لكنه توقف طويلا عند تلك التي حدثت السنة الماضية، راسما ملامحها التي يميزها العنصر الشبابي، غياب الشعارات، ضعف التنظيم، غياب الأحزاب والجمعيات لتأطير هذه الحركات.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة سبق وأن نشر جزء منها لدى مركز الدراسات ''الوحدة العربية'' ببيروت، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، والبيت العربي بمدريد. إلا أنها هذه المرة تصدر في شكلها الكامل والتام، عبر 232 صفحة، في حلة جادة ومطبوعة بشكل جيد، تليق بهذه الدراسة السوسيو سياسية للحالة الجزائرية .