حنون تحذر من “ الإطراءات" الأمريكية و الفرنسية للجزائر

قالت أنه ولا حزب استطاع تغطية كل بلديات القطر الوطني

أطلقت الأمينة العامة لحزب العمال تحذيرات مما أسمته الانسياق وراء “ الإطراءات الأمريكية و الفرنسية” ، وقالت أن هناك تراجعا في موقف الجزائر ومبدئها بعدم التدخل في شؤون الآخرين. وكانت لويزة حنون، تعلق على تصريح الناطق الرسمي للخارجية عمار بلاني، بعد ان أكد أن ما تضمنته اللائحة الأممية بخصوص مالي ، يتطابق مع جوانب من الموقف الجزائري، حيث شددت ان هذا التصريح “غريب، وأفادت “أصبحت الخارجية ناطقا رسميا خجولا ، ونحذر ونقول أنه لا يمكن وضع أصابعنا في مسنن النزاعات الجهوية ولا يمكن الرضوخ للثناء الأمريكي و الفرنسي المسموم “. وخاضت حنون في الشأن الإنتخابي مطولا، خلال إفتتاحها اشغال إجتماع مكتبها السياسي، حيث دعت، الرئيس بوتفليقة اغتنام مناسبة الفاتح من نوفمبر لإعلان إجراءات لتلطيف الأجواء السياسية، من خلال تقديم ضمانات للناخبين وإجراءات، لنزاهة الإنتخابات. بينما قالت أن المشهد السياسي في تقهقر قائلة أنه: ولا حزب استطاع تغطية كل بلديات القطر الوطني”، وشددت أن حزبها يتواجد في 47 ولاية، أما الولاية الوحيدة غير الممثلة، وهي “تندوف”، متحدثة عن “ خيانة كبرى بطلها مسؤول الحزب الذي باع نفسه للأرندي”، اضافت إليها ما وصفته “مؤامرات “ يتعرض لها حزب العمال في القواعد، من قبل كل من الآفلان و الأرندي وحزب عمارة بن يونس.وخلصت لويزة حنون إلى أن محليات 29 نوفمبر المقبل، أظهرت” لا مبالاة شبه مطلقة” من قبل المواطنين، وأوعزت ذلك إلى “ التشكيك” في نزاهة الانتخابات كنتاج لما حصل في تشريعيات 10 ماي الفارط. على أن الانتخابات محلية، أصبحت محل “تشكيك” بالنزاهة، وذكرت “لامبالاة” المواطنين و المناضلين وعزوف الكثير منهم عن الترشح ، بقضايا تصب في خانة “ تلوث سياسي منقطع النظير ، يهدد التعددية، فقالت أن “ العملية الانتخابية و السياسية صارت بين مخالب مافيا استولت عليها بشراء الذمم “ بينما ظهر ذلك جليا حين إيداع القوائم الانتخابية.في ظل “استمرار تسجيلات أعضاء الجيش ، حيث تراوحت تسجيلات البعض منهم من ثلاث إلى أربع مرات في بلدية الحراش “. و أوضحت حنون أن جميع القوانين التي افرزتها هذه الاصلاحات السياسية من نظام الحصص (الكوطا) و تنافي العهدة البرلمانية و قانون الانتخابات قد “فشلت في مجملها” ملحة على تصحيح مسار هذه الاصلاحات “حفاظا على السيادة الوطنية”. و قالت فيما يخص قانون المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة (نظام الكوطا) أن سياسة الحصص أضحت “خطيرة” على التعددية الحزبية واصفة هذا القانون ب«الجائر” و ب«الدعارة السياسية” مضيفة أنه كان من المفروض خلق مناصب شغل و إلغاء قانون الأسرة و كذا كل صور التحرش بها انصافا و تشجيعا للمرأة. و دعت إلى تصحيح قراءة قانون حالات تنافي العهدة البرلمانية معتبرة “عدم وجود أي تنافي بين العهدة النقابية و العهدة السياسية”. ووصفت في ذات الاطار التجوال السياسي (الانتقال من حزب لأخر) ب«الظاهرة القاتلة” للتعددية الحزبية محذرة في ذات الوقت من “التلوث السياسي” بسبب “استعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية”.