قال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أن الجزائر لم تعد بحاجة إلى التجهيزات الصناعية المستوردة، وأنها ستتخلى عن استيراد العتاد الصناعي، وبالتالي توفير قيمة المواد المستوردة واستغلالها في برامج منفعية ذات الصلة بالتنمية المحلية. وأوضح شكيب خليل خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الأول حول ترقية إنتاج قطع الغيار الصناعية بالجزائر، أن هذه الأخيرة دخلت مرحلة تصنيع وإنتاج التجهيزات الصناعية المرتبطة بالتنقيب ونقل وتحويل مشتقات المحروقات بكل من حاسي مسعود، حاسي الرمل، الأغواط وأرزيو، وكذلك ببسكرة ومركب تكرير وتمييع البترول بسكيكدة منذ خمس سنوات، على أن يباشر مركب توليد الكهرباء بجيجل في تركيب وصناعة قطع الغيار من مختلف الأنماط قريبا. وأضاف وزير الطاقة والمناجم أن الدولة قررت الاستغناء عن استيراد أغلب المنتوجات الصناعية بعد أن دخلت المؤسسات الوطنية المنشأة لذات الغرض مرحلة التشغيل والإنتاج والاستغلال، سنة 2005، مذكرا بأن السياسة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة تركز على تشجيع وتحفيز الاستثمار المنتج سواء كان محليا أو بالشراكة مع الأجانب، فيما الأولوية ستكون لصالح المستثمرين المحليين، وحسب شكيب خليل فإن الاستثمار بقطاع الطاقة والمناجم، قد حقق قفزة نوعية خاصة في مجال الغاز وتحويل التكنولوجيا، معتبرا ما تحقق بالايجابي يدعو للارتياح، وبالتالي سيعجل بإنعاش الاقتصاد الوطني وبعث التنمية المستدامة، والتي ستعزز بعد دخول الوحدات الإنتاجية لصناعة قطع الغيار التي انطلقت أشغال انجازها بالجنوب الجزائري مرحلة التصنيع والإنتاج. وقبل ذلك، قال المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم أن مجال الاستثمار يبقى مفتوحا أمام الراغبين في ذلك في القطاعين العام والخاص، شريطة أن يعمل هؤلاء على تكريس السياسة الوطنية لقطاع المحروقات التي تركز على ضرورة دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية وحماية البيئة وخلق مناصب شغل جديدة لأبناء البلد، والتخلي عن اليد العاملة الأجنبية، وذلك بغية إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الاقتصادي، وكشف شكيب خليل عن إطلاق مناقصة وطنية ودولية كبرى لإنجاز أكبر مركب لتحويل التكنولوجيا وصناعة قطع الغيار بالجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، يكون تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، مشيدا بالإجراء المشترك الذي اعتمد من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، وزارة المالية، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المرتبط بتنمية الاقتصاد الوطني، ومن خلال إسناد البرامج المتصلة به للمستثمرين المحليين بالقطاعين العام والخاص، حيث تم إنشاء 200 منطقة صناعية لعدة نشاطات اقتصادية ستنطلق أشغالها في المستقبل القريب، تضاف هذه المناطق إلى مائة منطقة متعددة النشاطات للسنة الماضية 50 بالمائة منها أنجزت والبقية ستكون جاهزة خلال العام الجاري، وجميعها تتولى إنتاج وصناعة قطع الغيار وكذا أجهزة نقل وتحويل المحروقات وصيانة عتاد الإنتاج بوحدات تصنيع الكهرباء والغاز ومشتقات النفط التابعة لسوناطراك، قائلا في هذا السياق أمام المتعاملين الصناعيين المحليين والأجانب البالغ تعدادهم 200 متعامل، نصفهم يمثل عدة دول أجنبية، أنه بعد أربعين سنة من استيراد الجزائر لقطع الغيار تمكنت شركة سوناطراك من إنجاز مركب لإنتاج المواد المصنعة وأيضا قطع الغيار، ومن ثمة وضع حد للاستيراد في هذا المجال. للذكر فإن المنتدى الدولي الأول حول ترقية وإنتاج قطع الغيار الصناعي الذي يحتضنه فندق الأوراسي منذ أمس ويستمر إلى غاية مساء اليوم، عرف مشاركة قياسية للمتعاملين الصناعيين الأجانب للتعرف على فرص الاستثمار بالجزائر وكيفية ولوجهم مجال الاستثمار في القطاع الصناعي.
