تدابير تشجيعية لإنتاج قطع الغيار الصناعية بالجزائر

المتعاملون الأجانب لم يجمّدوا عقود شراكتهم مع سوناطراك

نفى السيد عبد الحفيظ فغولي الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك ما تتداوله بعض الأطراف حول إلغاء بعض العقود مع شركاء أجانب في مجال البترول والغاز بسبب المشكل الذي تعرفه سوناطراك، حيث أكّد المسؤول الحالي عن الشركة أنّ مصالحه لم تتلق أي إشعار من هذه الشركات بنية تجميد أو توقيف عقود الشراكة أو الاستثمار مع سوناطراك.
وأضاف السيد فغولي الذي يتولى تسيير شركة سوناطراك بالنيابة، سوناطراك كشركة أساسية في الاقتصاد الوطني تواصل عملها بشكل عاد وفق المخطط الذي تم تسطيره على المدى المتوسط، مؤكدا في تصريح أدلى به للصحافة على هامش المنتدى الدولي الذي نظمته سوناطراك حول قطع الغيار الصناعية بفندق الأوراسي بالجزائر أمس أنه "لا يوجد أي سوء تفاهم أو تدهور في العلاقات مع أي شريك أجنبي تتعامل معه سوناطراك، فعلاقات ومشاريع الشراكة متواصلة بشكل عاد ولا يوجد أي تجميد أو إلغاء لأي عقد مع هؤلاء الشركاء".
وفي ردّه على سؤال تعلق بندوة الغاز المزمع تنظيمها خلال شهر مارس القادم بوهران أكد السيد فغولي أنه تم تأجيلها إلى غاية شهر افريل لأسباب تنظيمية تتعلق بتحضير مركز المحاضرات الذي سيحتضن الندوة.
من جهته دعا السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم المتعاملين في مجال قطع الغيار الصناعية المستعملة في عتاد وآلات قطاع المحروقات إلى الاستثمار بإنتاجها في الجزائر لضمان الحاجيات والتأسيس لاقتصاد خارج المحروقات، مؤكدا تهيئة المحيط التنظيمي والتشريعي وتوفير الإجراءات التي تسمح بذلك.
وأكد السيد شكيب خليل إرادة الحكومة لوضع سياسة وطنية في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية منها والخاصة. وأشار الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الدولي لقطع الغيار الصناعية إلى أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير تشريعية وتنظيمية ووفرت بعض الوسائل التي تسمح بخلق محيط خصب لنمو السياسة الوطنية المسطرة في مجالات مختلفة خاصة تلك المتعلقة بالصناعة.
وتحدث الوزير عن مشاركة أكثر من 200 ممثل للمصانع في تحضير المنتدى جلهم أجانب عبروا عن استعدادهم لتنسيق الجهود في مجال إنتاج قطع الغيار الصناعية الموجهة لقطاع المحروقات بالجزائر للتقليل تدريجيا من فاتورة الاستيراد في هذا الميدان.
من جهته أكد السيد عبد الحفيظ فغولي إرادة الشركة لتشجيع كل الشركات الصناعية لإنتاج بعض قطع الغيار التي يمكن صناعتها محليا، علما أن العتاد والآلات المستعملة في قطاع المحروقات من استخراج وتكرير وتصفية البترول وغيرهم تستعمل حاليا 500 ألف نوع مختلف من قطع الغيار الأمر الذي يتطلب إنتاج بعض أنواع هذه القطع بالجزائر من خلال إقامة شراكة مع المؤسسات الأجنبية وحتى المحلية القادرة على إنتاج مثل هذه القطع شريطة احترام مطابقتها للمقاييس المطلوبة فيما يخص النوعية، الأمن والسلامة.