الجزائر ومصر تبحثان مشروع اتفاق لمنع تسرب السلاح الليبي

قررت كل من الجزائر ومصر طي صفحة الخلاف التي تسبب فيها نظام الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، في أعقاب المقابلة الشهيرة بين فريقي البلدين لكرة القدم، العام 2009، وذلك بالشروع في التأسيس لمرحلة جديدة قوامها التعاون والتنسيق في القضايا التي تهم البلدين.
وقال عز الدين فهمي، سفير مصر لدى الجزائر، إن رئيس وزراء بلاده، هشام قنديل، الذي يوجد في زيارة للجزائر، لمس توجها مشجعا لدى السلطات الجزائرية، نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين لتجاوز أحداث مباراة مصر والجزائر التي جرت في أم درمان عام 2009، خلال تصفيات كأس العالم الماضية، وأوضح أن هناك توجيهات عليا يتبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لزيادة البعثات التعليمية والدينية إلى الأزهر لتعليم الدعاة المنهج الوسطي.
وأكد الدبلوماسي المصري في تصريح للصحافة، أن الحكومة الجزائرية قررت زيادة التمويل الموجه لوزارة التعليم العالي، والمخصص للبعثات التعليمية في الجامع الأزهر، من أجل الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة، إضافة إلى رغبته في الاستفادة من الأزهر في الجانب المتعلق بالفتوى.
وأشار عز الدين فهمي، إلى انشغال آخر رفعته السلطات الجزائرية، والمتمثل في إزالة بعض العقبات البيروقراطية في مصر، والتي تحول دون نجاح هذا المشروع، وذكر بهذا الخصوص أن 40 طالبا جزائريا تقدموا العام الماضي للحصول على منح بالأزهر، ولم ينجح منهم سوى اثنين فقط.
من جهة أخرى، كشف الدبلوماسي المصري أن البلدين يبحثان مشروع اتفاق لمكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا، والتي تشكل تهديدا للأمن القومي، خاصة بعدما وصلت هذه الأسلحة إلى أيدي غير أمينة، وشددا على ضرورة محاربة الظاهرة بكل الوسائل، حتى لا يتكرر ما يحدث في شمال مالي، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستجتمع في القاهرة أوائل 2013، لبحث مشروع الاتفاق الذي ينص على تبادل المعلومات لمواجهة الإرهاب.
وشكل فرع شركة الاتصالات المصرية بالجزائر "جيزي" التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، جانيبا من النقاش الذي دار بين المسؤولين الجزائريين والمصريين، واعتبر الدبلوماسي المصري بأن هذه المشكلة "معقدة". وبرأي عز الدين فهمي، فإن الأمر الذي زاد هذه القضية تعقيدا، هو قرار مالك "جيزي" بالذهاب للتحكيم الدولي ردا على قرار الحكومة الجزائرية القاضي بتأميم الشركة، وأكد المتحدث أن الرئيس بوتفليقة حريص على مصالح الشركة المصرية، وأمر بتأجيل طرح مناقصة الجيل الثالث لخدمات التليفون المحمول، لحين انتهاء الخلاف مع المتعامل المصري.
وسجل مؤشر الاستثمارات المصرية في الجزائر تراجعا في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس سلبيا على تناقص العمالة المصرية التي انخفضت من حوالي 30 ألف عامل إلى أقل من 10 آلاف، كما تراجع حجم الصادرات المصرية للجزائر بعد فرض الحكومة الجزائرية إجراءات حمائية على بعض السلع وصلت إلى 400 سلعة، علما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين من المتوقع أن يصل إلى 2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
مصر تبحث عن مساعدات مالية من الجزائر
وكان مصدر رسمي مصري قد كشف أن الحكومة المصرية ستتفاوض للحصول على مساعدة من الجزائر بقيمة ملياري دولار خلال زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للجزائر بحسب ما نقلته صحيفة مصرية.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه للصحيفة، "أن مصر ستتفاوض مع الجزائر للحصول على وديعة تصل إلى ملياري دولار يتم إيداعها في البنك المركزي المصري، وأن المباحثات التي يجريها "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، اليوم الاثنين، ستتطرق إلى هذا الموضوع"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
ولم يوضّح التقرير، إذا كان المبلغ سيأخذ شكل قرض أو منحة من أي نوع، وإذا كان مرتبطا بشروط معينة.
وأضافت الصحيفة، أن زيارة قنديل للجزائر تهدف أيضا لحل مشكلة نقص غاز الطهي في مصر، وتعد الجزائر من أكبر موردي غاز الطهي لمصر.
وصرّح مسؤول مصري لرويترز، بأن مصر تريد مساعدة من الجزائر بنحو ملياري دولار، لكن ليس لديه معلومات عن الشكل الذي ستأخذه المساعدة.
وقال مسؤول آخر، "إن مصر تريد دعما من الجزائر، وإن الموضوع سيدرس خلال الزيارة على الأرجح"، مضيفا أن حجم أو شكل الدعم لم يتحدد.
عمراني. ب