كشف عز الدين فهمي سفير مصر بالجزائر، عن مشروع إتفاق للتنسيق بين البلدين لمكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا، مؤكدا أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سوف تجتمع في القاهرة أوائل العام القادم لبحث مشروع الاتفاق الذي يتضمن تبادل المعلومات والرؤى لمكافحة الإرهاب الذي يؤثر سلبًا على الأمن القومي لكلا البلدين. وقال السفير عز الدين فهمي، في تصريحات للوفد الصحفي المرافق لرئيس الوزراء هشام قنديل، خلال زيارته الرسمية التي باشرها أمس للجزائر "أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قد اتفق خلال زيارته للجزائر في نوفمبر الماضي على بدء حوار استراتيجي يعقد بالتناوب بين العاصمتين، وعقد لجنة المتابعة الوزارية للإعداد لعقد اللجنة العليا التي لم تجتمع منذ عام 2008"، مبرزا أن زيارة هشام قنديل رئيس الوزراء للجزائر سوف تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بما لديهما من إمكانيات واعدة وبما يؤسس لتعاون مشترك بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى إقامة مشروعات زراعية تساهم فيها مصر بتزويد الجزائر بالعمال الزراعيين في ضوء توفر الأراضي والمياه بالجزائر، وكذلك التعاون في مجال البنية التحتية، خاصة في مجال التشييد والبناء. وأكد السفير المصري تبني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتوجهات داخل الجزائر تقضي بزيادة البعثات التعليمية والدينية إلى الأزهر الشريف في مصر لتعليم الدعاة الجزائريين المناهج الوسطى للإسلام، مضيفًا: "أن الرئيس بوتفليقة قرر زيادة التمويل الممنوح لوزارة التعليم الجزائرية المخصص للبعثات التعليمية إلى الأزهر، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى رغبة الرئيس بوتفليقة في الاستفادة من علماء الأزهر الشريف في جانب الفتوى"، -على حد تعبير المتحدث- الذي طالب بإزالة العقبات البيروقراطية في مصر التي تحول دون نجاح هذا المشروع، مستدلا في ذلك بنجاح 2 فقط من أصل 40 طالبًا جزائريًا تقدموا العام الماضي للحصول على منح من الأزهر، نافيا بذلك بطريقة غير مباشرة ما تحججت به إدارة الأزهر سابقا القائلة بضعف مستوى الأئمة الجزائريين في عدم قبولها 38 منهم من أصل 40. وعلى الصعيد الاقتصادي عرج عز الدين فهمي على مشكلة شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر المعروفة تجاريًا باسم "جايزي"، وقال: "إن المشكلة معقدة خاصة بعد إعلان المستثمر المصري نجيب ساويرس لجوؤه إلى التحكيم الدولي للحصول على حقوقه"، هذا وتطرق المتحدث إلى معضلة فشل الكثير من الشركات المصرية الناشطة بالجزائر في الفوز بأية مناقصات في ظل ارتفاع عروضها، الأمر الذي يحسمها لفائدة الشركات الأجنبية، مجددا في السياق ذاته موقف الحكومة المصرية الداعم لشركاتها العاملة بالجزائر. هذا كما أرجع السفير المصري سبب تراجع الصادرات المصرية إلى الجزائر مؤخرًا، "إلى إجراءات الحماية التي تفرضها الحكومة الجزائرية على بعض السلع، من خلال قائمة سلبية وصلت إلى 400 سلعة حاليًا، بعد أن كانت ستة آلاف تقع ضمنها الكثير من السلع المصرية"، وتوقع المتحدث في المقابل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2 مليار دولار العام القادم مقابل 1 مليار دولار هذا العام مقارنة ب290 مليون دولار عام 201، مؤكدا: "أن انخفاض حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر انعكس سلبًا على حجم العمالة المصرية العاملة هناك، والتي انخفضت من 30 ألفًا إلى ما بين 10 أو 12 ألف عامل".
