لكصاسي: الاستقرار المالي للجزائر مهدد بسبب ضعف تنويع الاقتصاد

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن احتياط الصرف يفوق 182 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر القدرة على المقاومة أمام الأزمة الاقتصادية المالية العالمية خاصة أزمة منطقة اليورو.
وحذر محافظ بنك الجزائر، خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية و النقدية سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني، من أن ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات "هشا نسبيا" أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة.
وذكر محافظ بنك الجزائر بالاحتياطات الإجبارية التي استعملتها الدولة كوسيلة نشطة طوال سنة 2011، خاصة وان معالمها تم تعديله نحو الارتفاع في منتصف ديسمبر 2010، ليبلغ 9 بالمائة، مقابل 8 بالمائة وقد مثلت الاحتياطات الإجبارية المذكورة ما بين 18 و 20 بالمائة من السيولة المصرفية لدى بنك الجزائر، واقر المتحدث بحصول تضخم العام الماضي بنسبة 4 بالمائة وارجع ذلك الى هيمنة الميزانية السنوية للدولة، وقال ان تجاوز التوسع النقدي بوتيرة 19.91 بالمائة في 2011، وأفاد محمد لكصاسي بتميز هذا الظرف بتسارع وتيرة التوسع النقدي 16.27 بالمائة كانزلاق سنوي في جوان 2011، و 19.91 بالمائة في ديسمبر من ذات السنة مقابل 15.44 بالمائة في ذات الفترة من 2010، تحت تأثير ارتفاع القروض للاقتصاد ونفقات الميزانية الجارية، نفقات المستخدمين و التحويلات، واستنادا لمحافظ بنك الجزائر فان التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية ساهمت في تخفيض اثر التضخم المستورد بشكل كبير، فخلال السداسي الأول من سنة 2012، بلغ سعر البترول 113.37 دولار للبرميل كمتوسط سداسي مقابل 112.92 دولار للبرميل في ذات الفصل من عام 2010، وقد بلغت صادرات المحروقات 37.50 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الجارية ب نسبة نمو قدرت ب 4.05 بالمائة وارتفعت أيضا واردات السلع بنسبة 3.5 بالمائة في السداسي الأول من العام الحالي إلى 23.90 مليار دولار في حين عرفت واردات المواد الغذائية ومواد التجهيز الصناعية تراجعا قدره 11.9 بالمائة و 16.7 بالمائة على التوالي، علاوة على التحسن في الميزان التجاري، انخفضت واردات الخدمات من 5.69 مليار دولار في السداسي الأول من 2012، مقارنة مع مستواها في الستة أشهر الأولى من 2011. بينما سجل استقرار ا في العجز في النصف الأول من هذه السنة ب 0.88 مليار دولار مع انخفاض طفيف في الإيرادات بموجب مداخيل العوامل في ظرف يتميز باستمرار الحفاظ على معدل توجيهي في مستوى شبه منعدم من طرف النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبمعدل 1 بالمائة من طرف البنك المركزي الأوروبي، كذلك سجل فائض الحساب الجاري الخارجي الذي يعد العنصر المحوري لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية للجزائر، تزايدا معتبرا في السداسي الأول من العام الجاري 10.82 مليار دولار، و قدر الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات ب 10.32 مليار دولار، وكشف محافظ بنك الجزائر عن قيمة الدين الخارجي الذي يقع على عاتق الجزائر، حيث لايتعدى ثلاثة ملايير و 900 مليون دولار، ومن المتوقع ان ينخفض بقليل قبل انقضاء العام الجاري.
الوضعية المالية الخارجية للجزائر تدعمت خلال السداسي الأول من 2012
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر تدعمت "بصفة اكبر" خلال السداسي الأول من 2012.
وأوضح لكصاسي خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني انه "إجمالا الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر تدعمت بصفة اكبر" خلال السداسي الأول من 2012 معززة بالتسيير الحذر لاحتياطات الصرف الرسمية.
و بلغت احتياطات الصرف الرسمية للجزائر بنهاية شهر جوان الماضي 32ر186 مليار دولار مقابل 22ر182 مليار دولار بنهاية 2011 حسب الارقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر مشيرا الى ان التسيير الحذر لاحتياطات الصرف من طرف بنك الجزائر يضع المتابعة الصارمة و تسيير المخاطر في الواجهة اكثر فاكثر مع بلوغ مستوى مقبول من المردودية.
و قدر الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات ب 32ر10 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2012 في حين انخفض اجمالي الدين الخارجي الى 99ر3 مليار دولار مقابل 4ر4 مليار دولار في ديسمبر 2011 كما قال مشيرا الى انه من ناحية الوضعية المالية الخارجية الصافية تصنف الجزائر من بين اولى البلدان الناشئة.
م.بوالوارت