محافظ بنك الجزائر: الوضعية المالية الخارجية للجزائر تدعمت خلال السداسي الاول من 2012

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الإثنين بالجزائر ان الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر تدعمت "بصفة اكبر" خلال السداسي الاول من 2012.
و أوضح لكصاسي خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني انه "اجمالا الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر تدعمت بصفة اكبر" خلال السداسي الاول من 2012 معززة بالتسيير الحذر لاحتياطات الصرف الرسمية.
و بلغت احتياطات الصرف الرسمية للجزائر بنهاية شهر جوان الماضي 32ر186 مليار دولار مقابل 22ر182 مليار دولار بنهاية 2011 حسب الارقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر مشيرا إلى ان التسيير الحذر لاحتياطات الصرف من طرف بنك الجزائر يضع المتابعة الصارمة و تسيير المخاطر في الواجهة اكثر فاكثر مع بلوغ مستوى مقبول من المردودية.
و قدر الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات ب 32ر10 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2012 في حين انخفض اجمالي الدين الخارجي إلى 99ر3 مليار دولار مقابل 4ر4 مليار دولار في ديسمبر 2011 كما قال مشيرا إلى انه من ناحية الوضعية المالية الخارجية الصافية تصنف الجزائر من بين اولى البلدان الناشئة.
وجاءت هذه المؤشرات الايجابية بفضل بلوغ سعر البترول خلال السداسي الاول من السنة الحالية 37ر113 دولار للبرميل مقابل 92ر112 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من 2011 مما سمح لصادرات المحروقات بان تصل إلى 50ر37 مليار دولار في السداسي الاول من 2012 بارتفاع بنسبة 05ر4 مقارنة بالسداسي الاول من2011.
وبقيت الصادرات خارج المحروقات في مستوى ضعيف ما يؤكد مرة اخرى ضعف تنوع الاقتصاد الوطني و يلفت النظر حول قدرته التنافسية الخارجية. و أشار لكصاسي في تقريره ان واردات السلع ارتفعت بنسبة 5ر3 بالمئة في النصف الاول من 2012 إلى 90ر23 مليار دولار مقابل 09ر23 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011 مفسرا هذا النمو الضعيف بالارتفاع المعتبر لواردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية في حين عرفت واردات المواد الغذائية و مواد التجهيز الصناعية تراجعا قدره 9ر11 بالمئة و 7ر16 بالمئة على التوالي.
أما بالنسبة لسعر الصرف للدينار مقابل اليورو خلال السداسي فقد تحسن متوسطه بمعدل 43ر0 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011 في حين عرف متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي تراجعا بنسبة 82ر2 بالمئة. وكنتيجة لذلك يقول لكصاسي-عرف سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار ارتفاعا بنسبة 27ر2 بالمئة حلال السداسي الاول من 2012.
و ذكر لكصاسي بان الوضعية النقدية للسداسي الاول من 2012 تشير إلى تباطؤ معدل النمو النقدي خاصة خلال الثلاثي الثاني . و فيما يخص التضخم و بعد ان تراوح بين 5ر3 بالمئة و 9ر3 بالمئة خلال السداسي الاول من 2011 بلغ مستوى قياسي عند 29ر7 بالمئة في جوان 2012 و هو ما قد يعكس تواصل "ظاهرة التضخم" عقب الصدمة على الاسعار الداخلية لبعض المواد القاعدية في بداية 2011 .
و تعد ظاهرة التضخم خلال السداسي الاول من 2012 "ذات طابع داخلي بصفة اكثر و مرتبطة بالخلل المستمر للاسواق الداخلية لهذه السلع اين يعود تكوين الاسعار إلى الوضعية المهيمنة او إلى المضاربة". و لهذا فان اعادة النظر المعمقة في تكوين الاسعار على مختلف مستويات التعاملات التجارية اصبحت ضرورية لارساء قواعد شفافة في هذا المجال حسب لكصاسي.
و بخصوص سنة 2011 أكد لكصاسي امام النواب ان القطاع المصرفي بالجزائر عرف "تحسنا متواصلا في ظرف يتميز بفائض في السيولة على مستوى السوق النقدية و ادخارات مالية بالدينار متزايدة ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجزائر".
وفي هذا الخصوص أوضح ان اجمالي اصول قطاع المصارف بلغ نسبة 7ر62 في المائة من الناتج الداخلي في حين بلغت نسبة الودائع خارج المحروقات 8ر62 في المائة مقابل 4ر61 في المائة في 2010.
و أضاف ان قروض المصارف و المؤسسات المالية للاقتصاد تعززت لتمثل نسبة 48 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي خارج المحروقات حيث ارتفعت القروض الموجهة للقطاع العمومي بنسبة 8ر27 بالمئة في حين ارتفعت القروض المتعلقة بالقطاع الخاص ب 6ر13 بالمئة.
و شدد محافظ بنك الجزائر على ضرورة تعميق اصلاح القطاع المالي في الجزائر مع الاخذ بعين الاعتبار الادماج المالي و السماح للاسر و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوصول للقروض المصرفية خصوصا لغرض الاستثمار في السكن بالنسبة للاسر و كذا للخدمات المصرفية القاعدية.
و مما ميز القطاع المصرفي في الجزائر خلال 2011 تحسن صلابة مستوى امواله مقارنة بالمخاطر من خلال الالتزام بالتنظيم الاحترازي المتعلق بالتعرض و تغطية المخاطر المصرفية و مستوى المردودية حيث فاقت نسبة ملاءة المصارف في هذه السنة الحد المطلوب لتبلغ 72ر23 بالمئة في سنة 2011 بواقع 96ر21 بالمئة للمصارف العمومية و 19ر31 بالمئة للمصارف الخاصة.