المقصيون من سكنات "عدل" يعلقون وقفاتهم الاحتجاجية

أكدت شريحة المكتتبين المسجلين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات عدل أن تجمعها القادم لم يتحدد بعد، وهي في انتظار الوفاء بتعهدات المدير العام السابق لوكالة "عدل " عند اجتماعها به، بتاريخ 13 سبتمبر المنصرم، خصوصا فيما يتعلق ببرمجة لقاء مرتقب مع طاقم الوزارة الوصية الجديدة للسكن والعمران في إطار الاطلاع على تفاصيل وحيثيات إعادة بعث برنامج سكنات البيع بالإيجار والإجراءات الميدانية التي ستتخذ خصوصا باتجاه المسجلين الأوائل أصحاب الملفات المقبولة رسميا، للاستفادة هم كذلك من سكنات "عدل" على غرار المستفيدين 25.400 لولاية الجزائر العاصمة.
وأوضح المكتتبون الأوائل، أن وزير السكن والعمران قد تعهد على حل هذه الأزمة واسترجاع الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكدا إلزامية أن يرافق هذا بتوجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى بذل جهد مضاعف للتصدي لجميع أشكال المساومة وخرق القانون، متسائلين حول إمكانية انقياد الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، إلى تسيير برنامجها السكني العمومي والذي أعادت الحكومة بعثه من جديد.
واعتبر المكتتبون، أن رد الاعتبار لملفات المسجلين الأوائل (18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001) المؤهلين وغير المستفيدين، لا يمكن أن يكون إلا ترجمة فعلية وميدانية لدولة الحق والقانون ولتعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة في هذا الإطار، الموجهة إلى ممثلي الدولة التي التزمت بإثبات قدرتها على رفع التحديات لتحقيق المشاريع الموعودة اتجاه الشعب، مضيفين إلى أن الهدف من هذه الأخيرة هو ما صرح به الوزير العائد إلى قطاع السكن والعمران والذي أحيا الأمل الضائع في نفوس الآلاف من العائلات عندما قال : " إن التحديات كبيرة تنتظر قطاع السكن في العامين القادمين، حيث يتوجب على مسؤولي السكن العمل بوتيرة متسارعة وجدية قصد انجاز ما وعدت به الحكومة في المخطط المعلن عنه آنفا"، معلنا عن إعادة النظر في كيفية توزيع السكنات التي شابتها الكثير من التجاوزات رغم توكيل الإدارة بهذه المهمة.
وأضاف المكتتبون أنهم ضحايا جور المعالجة وظلم التوزيع، ولكنهم واثقون أكثر من أي وقت مضى بجديّة التوجه الحكومي الجديد لإعادة الاعتبار للملفات العالقة والبث النهائي في معضلة حقيقية والذي وصفه الوزير الأول قائلا : "هذا التزام الحكومة" والمترجم في عدم التوقف عن الوفاء بالتزامات الدولة اتجاه أبناءها.
وأكدت شريحة المكتتبين، أن اعضاءها قد غلبوا منطق الحكمة والوعي فعلقوا جميع الوقفات والتجمعات الاحتجاجية المبرمجة الأسبوعية "كل يوم اثنين" أمام مقر الوكالة في انتظار ما ستسفر عنه سياسة وزير السكن الجديد، مجددين مطالبتهم بمنهجية عمل وتسيير بأكثر شفافية من خلال الإعلان عن رؤية واضحة المعالم للتكفل الفعلي والميداني لإشكاليتهم، وهذا من خلال إجابات مقنعة لمختلف علامات الاستفهام التي مازالت تكتنف المصير النهائي لملفاتهم العالقة منذ أزيد من عقد من الزمن.
وأشار المكتتبون المحتجون، إلى إصرارهم على مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن أساليب تماطل وكالة "عدل" السابقة وسعيها لاحتواء الاحتجاجات المتكررة بمجموعة من المناورات الفاشلة والمفضوحة لحد الساعة، لن يجد نفعا ولن يثني من عزمهم في مواصلة التنديد بهذا الوضع والاحتجاج السلمي إلى غاية إعادة الاعتبار لملفاتهم واستعادة حقهم الشرعي في الإسكان، على غرار المستفيدين 25.400 الأوائل وغير المعروفة رتبة طلباتهم لحد الساعة، وهذا يعتبر حتمية وضرورة أخلاقية في إطار مصداقية قرارات السلطات العمومية.
زينب.ب