"ضحايا عدل" يستنجدون ب "تبّون"

قرّر المكتتبون الأوائل لسنة 2001 المستفيدون من مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي أطلقته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تجديد وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) بالعاصمة خلال الأسبوع القادم، وذلك رفضا منهم لاستمرار الوكالة في إهمال ملفاتهم العالقة منذ حوالي 11 سنة. ومن جهة أخرى، دعا المكتتبون الأوائل لدى برنامج (عدل) عبد المجيد تبّون وزير السكن والعمران إلى ضرورة الإسراع في إعادة النّظر في الملفات العالقة ومعالجتها، معربين عن ارتياحهم للاهتمام الذي أبداه الوزير المعيّن حديثا للمشاكل التي يعاني منها القطاع وعزمه على مواصلة الإصلاحات إلى حين القضاء على مشكل السكن نهائيا.
من المنتظر أن يجدّد المكتتبون الأوائل لبرنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) خلال الأسبوع القادم وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) بالعاصمة احتجاجا على تماطل الوكالة في معالجة ملفاتهم العالقة منذ 11 سنة. حيث دعا ممثّلو المحتجّين أمس الثلاثاء في بيان لهم، تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، جميع المعنيين إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظّم أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) بتاريخ 17 سبتمبر الجاري رفضا لسياسة التسويف والتأجيل التي تنتهجها الوكالة في التعامل مع ملفات المستفيدين الأوائل من برنامج سكنات البيع بالإيجار رغم حصولهم على وثائق تثبت أحقّيتهم في الاستفادة من هذه السكنات، إلى جانب أنهم كانوا من أوائل الملتحقين بهذا البرنامج من خلال إيداع ملفاتهم في الفترة الممتدّة ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر من سنة 2001. وعبّر المكتتبون الأوائل لبرنامج (عدل) في ذات البيان عن استيائهم من استمرار الوكالة في انتهاج سياسة التماطل وإرجاء أخذ القرارات والتأخّر في تطبيقها، وهو ما اعتبره أصحاب البيان أهمّ أسباب اندلاع الاحتجاجات واستمرارها، محذّرين من تطوّر الوضع وانتشار الفوضى والعنف في ظلّ استمرار الوكالة في تطبيق سياستها التي تسعى إلى زرع اليأس والتشاؤم والدّفع بمصداقية القرارات الرسمية إلى التآكل السريع.
من جانب آخر، أعرب المكتتبون الأوائل لبرنامج (عدل) عن أملهم في ظهور بشائر التغيير والتجديد تطبيقا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، مطالبين عبد المجيد تبّون وزير السكن والعمران المعيّن حديثا بضرورة إصلاح (الأخطاء والخروقات والتجاوزات التي طالت تنفيذ النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية لبرنامج سكنات البيع بالإيجار). وأبدى المكتتبون الأوائل لبرنامج (عدل) من جهة أخرى ارتياحهم لتعيين الوزير الجديد الذي تعهّد بالعمل من أجل حلّ مشكل السكن نهائيا، مشيرا إلى أن (سياسته ستشكّل استمرارية لما تمّ إنجازه في القطاع مع إضافة الإصلاحات اللاّزمة لتجسيد الأهداف التي سطّرتها الدولة، بما أن الإمكانيات المادية متوفّرة للقضاء على هذا المشكل).
هذا، وقد ذكر المكتتبون الأوائل لبرنامج سكنات البيع بالإيجار بمطالبهم التي حصروها في أربعة نقاط تمثّلت في الكشف عن نتائج البحث وتعيين المواقع المخصّصة لإنجاز البرنامج الثاني ل 4.000 وحدة سكنية مضافة،والتي هي في طور الإنجاز على مستوى مواقع الرويبة (2.000 مسكن) والرغاية (2.000 مسكن)، والتي كان من المفترض أن يبثّ فيها نهائيا في السداسي الأوّل لسنة 2012، إلى جانب الإعلان عن نتائج التحقيقات والتصفيات الجارية حاليا على مستوى مصالح المحافظات العقارية لآلاف المكتتبين، هذا زيادة عن تحديد تاريخ ضبط وتحديد قوائم المستفيدين الذي مازال غير معروف، والإفصاح عن الإجراءات الميدانية المتّخذة لرفع اللّبس عن المصير المجهول لباقي الضحايا الذين لن يستفيدوا من البرنامج الموعود ل 8.000 سكن، خصوصا 4.000 وحدة سكنية التي هي في طور الإنجاز على مستوى مواقع الرويبة والرغاية.