وزير السكن يتعهد بإنجاز حصة إضافية من السكنات

ضحايا وكالة ''عدل'' يحتجون أمام دائرته الوزارية

استفسر ضحايا وكالة ''عدل'' لدى السلطات العليا للبلاد عن ماهية آليات الطعن القانونية المتاحة لهم لسد باب الفوضى والتجاوزات المرتقبة على خلفية قرب توزيع الوكالة لنحو 4 آلاف مسكن، وتعهد وزير السكن بإنجاز حصة مماثلة لمواجهة طلبات المحتجين.
رفضت جمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات ''عدل'' والمسجلين ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001 مقترح وزير السكن والعمران الذي يتضمن البحث عن شريك من ممثلي المكتتبين تسند له مسؤولية وتبعات نتائج عمليات تحديد قائمة المستفيدين من برامج سكنات المدرجين ضمن برنامج ''عدل'' والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهذا على أساس الآليات القانونية التي أسندت ورسمت هذه المهمة.
وأبلغت جمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات ''عدل'' وزير السكن والعمران بأن رفض مقترحاته راجع إلى الفارق الموجود بين العرض والطلب، إلى جانب أن المسجلين الأوائل والتي حولت ملفاتهم دون سبب وجيه، إلى برنامج 000 ,65 سكن المبرمج إنجازها من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والعالقين بوعود وهمية غير محققة لحلمهم الشرعي في تثبيتهم في صيغة المشروع الموعود منذ عام .2001
وكانت جمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات ''عدل'' قد نظمت صباح أمس تجمعا أمام مقر وزارة السكن للتنديد بسياسة التماطل التي مارستها إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' في حق الآلاف من عائلات المسجلين الأوائل غير المستفيدين من برنامج ''عدل'' والاحتجاج على تملص الوكالة في الالتزام بتعهداتها والقيام بواجباتها أمام محاولات إقصاء المسجلين الأوائل المقبولين.