«ضحايا» عدل في اعتصام جديد أمام وزارة السكن

طالبوا باستلام سكناتهم في أقرب الآجال..

نظم أمس «ضحايا» وكالة عدل الذين بقيت ملفاتهم معلقة لدى الوكالة منذ سنة 2001 والمسجلين في الفترة الممتدة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران، بعدما «يئسوا» من كل المحاولات التي أسموها ب«اليائسة» و«الوعود الكاذبة» المتخذة من طرف كل من وزارة السكن والوكالة.
ودعا المكتتبون الأوائل قصد الاستفادة من سكنات «عدل»، خلال نداء الوقفة الاحتجاجية، إلى ضرورة إدراج المعنيين ضمن الحصص السكنية المبرمجة على مستوى منطقة الرغاية، والرويبة على اعتبارها تعهدات للاستفادة من البرامج السكنية «كناب-عدل».
كما جاءت الوقفة الاحتجاجية في ظل إصرار وزير السكن اعتبار «ضحايا» برنامج عدل 2001 مجرد أصحاب طلبات للسكن لا تُلزم وزارته تلبيتها، مع العلم أن هذه الطلبات أودعت استجابة لمشروع عرضته الدولة، حسب بيان الضحايا، وقد أجابت عليها بالموافقة آنذاك بل وحددت لكل صاحب طلب تاريخا لدفع الشطر الأول من مبلغ السكن، حيث اعتبر المكتتبون الأوائل وزارة السكن طرفا يتعهد بالوفاء بكل الوعود في ظل المبالغ المالية والعقارية اللازمة التي وفرتها الدولة لإنجاز المشاريع المبرمجة.
من جهة أخرى اعتبر المعنيون وجود مساعي لتعطيل برنامج «عدل – كناب» كل هذه السنوات بدعوى عدم توفر الأوعية العقارية بالعاصمة، على خلاف الصيغ السكنية الأخرى الاجتماعي، التساهمي، الترقوي التي استفادت من الأوعية العقارية والدعم المالي اللازم، كما ندد هؤلاء بعدم جدية وزارة السكن في الوفاء بالتزاماتها في إنجاز سكنات من نالت ملفاتهم الموافقة، واكتفاء وزارة السكن، بعد عشر سنوات من الصبر والمعاناة، ببرمجة 4 آلاف وحدة سكنية فقط، دون الإعلان عن برامج مستقبلية، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تلجأ إلى محاولة مراجعة واستحداث معايير جديدة للاستفادة من 4 آلاف سكن المعروضة حاليا، مما يؤدي حتما إلى إقصاء، أكبر عدد من المسجلين الأوائل، إلى جانب عدم تقيد وزارة السكن بتوزيع السكنات، حسب ترتيب تواريخ إيداع الملفات.