اتفاق على نشر أزيد من 3 آلاف جندي شمال مالي

قال المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمنية أعمر بن جانة، أن موقف الجزائر تجاه قرار التدخل العسكري لحل الازمة في مالي، جد واضح وتسعى من خلاله الى الفصل بين مجموعات الحركة الوطنية لتحرير الازواد و جماعة أنصار الدين وبين مايعرف بجماعة الجهاد والتوحيد "القاعدة" وهي المجموعة الدخيلة بالمنطقة، مؤكدا بالمقابل أنه لايجب تحليل الوضع بمالي قبل أن يصادق مجلس الأمن الدولي على قرار التدخل العسكري الذي سيحدد معالم المهمة وحجم القوات والاطراف التي ستقودها بالاضافة الى تحديد أهداف هذه العملية العسكرية والمدة الزمنية لها.
في هذا السياق، أبرز العقيد السابق في الجيش في اتصال "بالجزائر الجديدة" الآثار الخطيرة لهذا التدخل على المنطقة عموما، موضحا أن هذا التدخل إذا قادته دول غرب إفريقيا سوف يكون لصالح الجزء الجنوبي لمالي ضدّ سكان الأزواد في الشمال، وهو أمر مرفوض من طرف الأزواد الذين سيُعاملون بنفس معاملة السلطات المالية المشكلة من قيادات تنحدر من الجنوب، وهذا سيُشكل خطرا على منطقة الساحل التي سوف تُصبح أمام تدخلات أجنبية من قبل دعاة المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان الذين سيتهافتون على المنطقة، وبالتالي ستتحول منطقة الساحل إلى “بؤرة رهيبة وخطيرة على مدار عدة سنوات".
ويرى عضو مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية أن “التأثير والخطر سيكون مباشرة على الجزائر التي ستكون وضعيتها تشبه وضعية باكستان"، إذ إن طبول الحرب ستصل إلى أراضيها من خلال ضرب وقصف معاقل الجماعات المسلحة التي بدون شك ستلجأ إلى مناطق التراب الجزائري الحدودية إضافة إلى آلاف المواطنين الماليين هروبا من الحرب، وبالتالي سوف تنشط عمليات تهريب السلاح والمخدرات.
من جانب أخر نقلت مصادر اعلامية، قرار زعماء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) أنهم يفضلون المفاوضات لحل أزمة انعدام الأمن في مالي قبل اللجوء الي القوة العسكرية لطرد المتمردين من شمال البلاد.
وأشار زعماء المجموعة - في بيان ختامي عقب قمتهم الاستثنائية حول الوضع في مالي وغينيا بيساو في العاصمة النيجيرية أبوجا امس إلي أن اللجوء إلي القوة العسكرية لا يمكن الاستغناء عنه إذا فشلت التسوية السلمية في حل الأزمة، وذلك لتفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية وطرد العصابات المسلحة التي استغلت الفراغ الأمني بعد الانقلاب العسكري الأخير في مالي.
وذكرت مصادر مقربة من المجتمعين أن الزعماء الأفارقة أعطوا الضوء الأخضر لإرسال 3500 جندي إلي مالي لحفظ الأمن وإعادة النظام في حال فشل المفاوضات السلمية... مشيرة الي ان معظم جنود هذه القوة من نيجيريا وبوركينا فاسوا والنيجر.
وكان الرئيس النيجيري جود لك جوناثان قد طالب - في الكلمة الافتتاحية للقمة زعماء الإيكواس بالخروج بقرارات وصفها بالجريئة لمساعدة كل مالي وغينيا بيساو علي استعادة الأمن، وأشار إلي أن بلاده تؤيد بقوة القرارات والتوصيات التي أصدرها وزراء الدفاع بدول الإيكواس مؤخرا حول التدخل العسكري في مالي من خلال إرسال آلاف الجنود الي البلد الواقع في غرب أفريقيا لاستعادة الأمن بها.
يذكر أن القمة حضرها زعماء عشر دول من غرب أفريقيا، بالإضافة الي ممثلين لدول ليست أعضاء في الإيكواس " الجزائر وتشاد وليبيا والمغرب وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلي ممثلين للاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني".
ص مطوي