الإعلام الفرنسي يسرب معلومات متضاربة بشأن صحة الرئيس بوتفليقة

سقطت وسائل الإعلام الفرنسية في نقل تصريحات متضاربة بشأن صحة رئيس الجمهورية، فبينما أكد موقع فرانس 24، التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، أن بوتفليقة غادر المستشفى، ردت عليها يومية لوباريزيان، قائلة بأن بوتفليقة لا يزال يعالج بالمستشفى. وأفادت يومية "لوباريزيان" الفرنسية، أن الرئيس بوتفليقة لا يزال يعالج بمستشفى فال دو غراس العسكري في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، وقالت الصحيفة، إنه ليس هناك ما يؤشر على مغادرة الرئيس الجزائري للمستشفى، واستندت على التعزيزات الأمنية التي تحرس هذه المؤسسة الاستشفائية العسكرية.
واستندت الجريدة الباريسية، إلى ما قدمته من معطيات لتخلص إلى استنتاج مفاده أن إقامة الرئيس بوتفليقة بالمستشفى العسكري، ستمتد إلى أيام أخرى، غير أنها لم تشر إلى عددها.
ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة كان قد أصيب قبل ما يقارب الأسبوعين بنوبة أقفارية وصفت يومها بالعابرة، غير أن استمرار غيابه عن المشهد، زاد من حدة الشكوك حول صحته، التي عانت من هزات منذ العام 2005، وهو ما تطلب من رئاسة الجمهورية التدخل بإصدار بيان أكدت من خلاله أن صحة الرئيس تعرف 'تحسّنا ملحوظا'.
وذكرت الرئاسة الجزائرية ان الوضع الصحي للرئيس يحتم عليها الخلود للراحة وفقا للمدة التي حددها اطباؤه". وأعاد البيان شرح تفاصيل مرض الرئيس قائلا: "أظهرت الفحوصات الأولية التي اجراها رئيس الدولة في مستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر، بعد تعرضه لجلطة دماغية مؤقتة وبدون تأثيرات، ان حالته الصحية لا تبعث على القلق".
وأضاف البيان "طلب اطباؤه اجراء فحوصات تكميلية في مستشفى فال دوغراس الباريسي، وبعدها سيبدأ رئيس الجمهورية مرحلة الراحة المطلوبة"، كما أشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في الاجتماع 23 للمنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا المزمع عقده من 8 إلى 10 ماي في مدينة كاب تاون"، بجنوب إفريقيا.
وقد زاد هذا التضارب القادم من المشهد الإعلامي في فرنسا، من إرباك المعلومات المتعلقة بصحة الرئيس، وكشف أن المعلومات المسربة من المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الحكومي في الفرنسي، في صورة فرانس 24، قريبة من المعلومات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية، في حين ذهبت المعلومات المسربة من الإعلام الفرنسي الخاص، في اتجاه آخر، الأمر الذي يؤشر على وجود اتفاق ضمني بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، على إبقاء الملف الصحي للرئيس محصورا في أطر ضيقة.