وزير العدل مطالب بالتدخل لامتصاص غضب 1700 عون قضائي

طالب الأعوان القضائيين باجتماع عاجل للمجلس الأعلى للمحضرين برئاسة رئيسه وزير العدل محمد شرفي، لمناقشة لائحة المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة من طرف هؤلاء الأعوان القضائيين.
اختتمت أمس الأول الجلسات الوطنية الأولى لمهنة المحضر القضائي الأول من نوعها في تاريخ المهنة المنعقدة بفندق الأروية الذهبية ببن عكنون، بعد يومين من النقاش المثمر حول حصيلة وآفاق المهنة من خلال ست ورشات تعلقت الأولى بورشة مقترحات تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي فتحت وزارة العدل منذ شهرين باب النقاش فيه أمام المختصين، لتجاوز الإشكالات القانونية والعقبات التقنية الموجودة في الطبعة الحالية من هذا القانون الصادر منذ خمس سنوات والمتضمنة أهم بنوده طرق تنفيذ وتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
في حين الورشة الثانية دارت حول اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف الرسم على القيمة المضافة، التي لا تزال الجهات القضائية تتعامل بازدواجية مع هذا الملف، حيث ترفض بعض المجالس القضائية صرف كشوفات التبليغات الجزائية المحضرين القضائيين على اساس 1000 دينار جزائري دون انقاص الضريبة على القيمة المضافة، في وقت تحصل محضرين قضائيين بمجالس اخرى على حقهم الثابت بنص القانون. بينما خصت الورشات الاربعة الاخرى المتبقية، ورشة مقترحات إعداد وثيقة موّحدة لأتعاب المحضر، وورشة لقراءة النظام الداخلي للغرفة الوطنية، وورشة لقراءة النظام الداخلي للغرف الجهوية، واخير ورشة خاصة بالشراكة الاعلامية والاتصال.
وفي بيانهم الختامي طالب الحاضرون في اشغال هذه الجلسات، باجتماع عاجل للمجلس الاعلى للمحضرين برئاسة رئيسه وزير العدل محمد شرفي، لمناقشة لائحة المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة من طرف هؤلاء الاعوان القضائيين.
ويتقدم مطلب تسديد ديون التبليغات الجزائية والمساعدة القضائية المتأخرة منذ ازيد من ثلاث سنوات، لائحة هذه المطالب فضلا عن الفصل العادل لمسألة الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتبليغات الجزائية وفق مرسوم الاتعاب، الى جانب مسالة التحويلات المتاخرة منذ عامين.
رئيس الغرفة الوطنية الاستاذ جان حامد سيد أحمد وفي كلمته الافتتاحية اوضح ان هذه الجلسات تهدف الى تسطير آفاق مستقبلية تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة، للوصول إلى أنسنة القضاء و ترقية المهنة نحو الاحترافية والحداثة والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات، واصفا هذه الجلسات بالمنعرج الحاسم في تاريخ المهنة، نسعى من خلاله لجرد النقائص والأخطاء في محاولة لتصحيح مساراتها، من جهة ومن جهة ثانية، إحصاء المكتسبات من اجل الحفاظ عليها وتعزيزها.
وفي نظر المسؤول الاول على المهنة فان هذا لن يتم هذا، دون تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح من تفعيل عملية التنفيذ والتبليغ، وجلب مهام جديدة لمكاتب المحضرين القضائيين، كتحصيل الغرامات التي ستزيد من الحفاظ على المهنة وأخلاقياتها، فضلا رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة أثناء ممارسة مهام التنفيذ والتبليغ، وتكريس الحماية القانونية للمكاتب العمومية، املا أن تكون هذه السنة، بداية عهد جديد مع مهنة التنفيذ والتبليغ في الجزائر، يكون فيها التركيز على النوعية من خلال السرعة في التنفيذ وبأقل تكلفة، لتطوير المدارك العلمية وعصرنة المكاتب العمومية.
بن موسى