6 ورشات لتنظيم مهنة المحضرين القضائيين

حصيلة 20 سنة من التنفيذ والتبليغ تحت المجهر

تنظم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الجمعة والسبت، الجلسات الوطنية الأولى لمهنة المحضر القضائي، في وقفة تقييمية لحصيلة أكثر من 20 سنة من الممارسة الميدانية والاستقلالية عن وزارة العدل.
الجلسات التي يشارك فيها أعضاء الغرف الجهوية الثلاث إلى جانب وجوه لها باع طويل في المهنة، ستتم في اليوم الأول عبر ست ورشات مهنية وتقنية تستعرض فيها حصيلة وآفاق المهنة، قبل عرضها في اليوم الموالي على الجمعية العامة الموسعة للغرفة الوطنية للتصويت عليها في البيان الختامي المنتظر أن يرفع إلى وزير العدل بصفته رئيس المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين.
اللقاء الأول من نوعه في تاريخ المهنة الذي سيجرى بفندق الأروية الذهبية ببن عكنون، سيفتح ورشتين هامتين، تتعلق الأولى بورشة مقترحات تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي فتحت وزارة العدل منذ شهرين باب النقاش فيه، لتجاوز الإشكالات القانونية والعقبات التقنية الموجودة في الطبعة الحالية من هذا القانون الصادر منذ خمس سنوات والمتضمنة أهم بنوده طرق تنفيذ وتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
في حين الورشة الثانية تخص اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف الرسم على القيمة المضافة، التي لاتزال الجهات القضائية تتعامل بازدواجية مع هذا الملف، حيث ترفض بعض المجالس القضائية صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار جزائري دون انقاص الضريبة على القيمة المضافة، في وقت تحصل محضرون قضائيون بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون.
الورشات الأربع الأخرى المتبقية، تخص ورشة مقترحات إعداد وثيقة موّحدة لأتعاب المحضر، وورشة لقراءة النظام الداخلي للغرفة الوطنية، وورشة لقراءة النظام الداخلي للغرف الجهوية، وكذا ورشة خاصة بالشراكة الإعلامية والاتصال.
وذكر رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ جان حامد سيد أحمد أن هذه الجلسات تهدف إلى تسطير آفاق مستقبلية تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة، للوصول إلى أنسنة القضاء وترقية المهنة نحو الاحترافية والحداثة والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات.