دعوة للقاء طارئ بين المحضرين القضائيين ووزير العدل

لمناقشة الديون والتهديدات الموجهة لأعوان القضاء

دعا المحضرون القضائيون وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، إلى دعوة أعضاء هذا المجلس للاجتماع، من أجل مناقشة مطالب مهنية والبت في قضايا استعجالية، تهم مصير أكثر من 1600 عون قضائي مكلف بمهام التبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
تأتي هذه الدعوة الطارئة، بعد أن لاحظت الجمعيات العامة للغرف الجهوية الثلاث (شرق - غرب - وسط) المنعقدة على مدار شهر كامل، تأخر ولسنوات عديدة، اجتماع هذه الهيئة العليا المنظمة لمهنة المحضر القضائي، تراكمت معها مشاكل أهل المهنة وازدادت المطالب المهنية المشروعة، واقتنع الجميع بأن لا خلاص منها سوى بالدعوة لعقد اجتماع المجلس الأعلى، الذي لم يجتمع طوال 20 سنة من عمر المهنة سوى مرتين أو ثلاث مرات على أكثر تقدير. ولعل أهم مطلب سيعرض على المجلس الأعلى للمحضرين، المتكون من أربعة مديرين مركزيين بوزارة العدل، بجانب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ونوابه الثلاثة الممثلين للغرف الجهوية الثلاث، تحت رئاسة وزير العدل، قضية المستحقات العالقة الخاصة بالتبليغات الجزائية والمساعدة القضائية، المتأخرة لأكثر من سنتين، تسببت لبعض مكاتب هؤلاء الضباط العموميين في أزمة مالية، توشك بعضها على الغلق وتسريح موظفيها.
وأضحت هذه المشكلة تؤرق معظم هذه المكاتب العمومية، خصوصا مع اقتراب موعد إقفال السنة المالية، والتهديدات الموجهة لهؤلاء الأعوان القضائيين من مسؤولي الجهات القضائية، بضرورة تسليم كشوفات التبليغات الجزائية دون احتساب الرسم على القيمة المضافة، وهو ما يجعل مكاتب المحضرين تقوم بأداء هذه الخدمة دون مقابل مالي، يصون كرامة هؤلاء الأعوان القضائيين الذين نجحوا في التقليل من الأحكام والقرارات الغيابية، بفضل تجنيدهم طوال السنوات الماضية، في إيصال استدعاءات لحضور الجلسات إلى أكبر عدد ممكن من المتقاضين، رغم الصعوبات التي يواجهونها في الميدان.
مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن مشكلة مستحقات المحضرين العالقة، وتتعلق بقضية التوقيفات والمتابعات القضائية المسلطة على المحضر القضائي من قبل الوصاية، بسبب ارتكابه خطأ مهني بسيط أو بناء على شكوى ''كيدية'' من أحد أطراف التنفيذ، ليجد نفسه معرضا للتوقيف، وحتى السجن، دون حماية قانونية، على خلاف ما تعامل به وزارة العدل قضاتها، حيث يتم تحويل القاضي المرتكب لخطأ إلى جهة قضائية بعيدة، كعقوبة تأديبية له على ذلك الفعل.