قال إن الإجراءات مؤلمة ولكنها مفروضة علينا ..قسنطيني يؤيد الإجراءات البيومترية وينتقد العدالة الفرنسية

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إن مشكل حقوق الإنسان في الجزائر يكمن في التطبيق الصارم للقوانين، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة المفروضة لتسليم جواز السفر البيوميتري "حلق اللحية ونزع الخمار " مؤلمة وصعبة ولكنها مفروض علينا، داعيا الدول العربية والمسلمة إلى " الإتفاق على موقف موحد معقول يحترم كرامة المرأة والمواطن. وأوضح قسنطيني، خلال حصة منتدى الخميس للقناة الثانية أن الجزائر أصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الإنسان بأتم معنى الكلمة بفضل الإرادة السياسية للدولة غير أنها لا زالت تعاني من تجاوزات إدارية في تطبيق القوانين ، مضيفا أن تقريره الأخير تضمن موضوع المصالحة الوطنية التي قال بأنها حققت أهدافها بنسبة كبيرة، موضحا انه اقترح وضع إجراءات تكميلية بهدف إعادة إدماج التائبين الذين وضعوا السلاح في إطار الميثاق الذي زكاه الشعب.
وفيما يخص ملف المفقودين، جدد قسنطيني التأكيد أنه من المستحيل تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب ومنطقيته، مرجعا ذلك لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف أو ملفات أوشهادات حول الموضوع، وأشار مجددا الى أنه من الأفضل طي الصفحة لان الموضوع فصل فيه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن ذلك رأيه الشخصي ولا يسعى إلى فرضه على أي كان.
من جهة اخرى أشار قسنطيني أن تقريره تطرق ايضا الحقوق الاجتماعية بايجابياتها كتوفير السكن وسلبياتها وضعف القدرة الشرائية مسجلا في هذا الصدد وجود ألم اجتماعي حقيقي يستدعي حلا مقبولا من قبل أهل الاختصاص المسؤولين. قسنطيني يقترح تخفيض سنة الحبس إلى9 اشهر وإلغاء الإعدام وقال قسنطيني إلى جانب ذلك أنه اقترح أيضا فيما يخص المساجين تخفيض سنة الحبس إلى تسعة أشهر أي العمل بالسنة القضائية وليس السنة العادية كما هومعمول في العديد من الدول وذلك للتخفيف من الاكتظاظ في السجون. كما اقترح أيضا، في نفس المجال تخفيض شهر إضافي لكل سجين حسن السلوك وذلك للسماح له بالعودة الى جادة الصواب.
وعن موضوع الحكم بالإعدام، قال قسنطيني، انه اقترح إلغاءه موضحا انه يتعامل مع القوانين الوضعية وأن الشريعة ليست من اختصاصه وهذا لا يمنعه كما قال إن يحترم الرأي المغاير ويناقشه إذا لم يستعمل العنف. واقترح قسنطيني في تقريره الأخير كذلك تحسين بعض مواد قانون الأسرة كالمواد المتعلقة بسكن المرأة الحاضنة للأطفال التي تفرض على الزوج توفيره أودفع إيجاره كما اقترح تغيير المواد المتعلقة بالوالي واقتصار دوره في تزويج المرأة على الجانب الشرفي لا أكثر. الاجراءات الخاصة بالحصول على الوثائق البيوميترية مؤلمة، لكنها مفروضة علينا وفي رده على سؤال يخص النقاش حول الإجراءات الجديدة المفروضة لتسليم جواز السفر البيوميتري "حلق اللحية ونزع الخمار" قال قسنطيني أن الموضوع " مؤلم وصعب ولكنه مفروض علينا ودعا الدول العربية والمسلمة إلى " الاتفاق على موقف موحد معقول يحترم كرامة المرأة والمواطن". وتطرق قسنطيني أيضا إلى التقرير الأمريكي السنوي الأخير حول حقوق الإنسان قائلا انه " لا يفهم سبب هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر". وأشار انه يعتقد أن " قادة الولايات المتحدة الأمريكية يريدون الليبرالية التامة في البلاد ولا تعجبهم القرارات المتخذة لصالح حماية الاقتصاد الوطني بل يريدونه حرا مفتوحا لهم .
وبخصوص قضية الدبلوماسي محمد زياني حسني، أكد قسنطيني أن رفض انتفاء وجه الدعوى للمتهم المذكور"خطوة العدالة الاستعمارية نحوالعدالة الكنيبالية لان فرنسا تعرف تماما أن المتهم بريء".