أكثر من ألف طبيب متخرج "يهرب" إلى القطاع الخاص والمهجر

في ظل تدني الأجور وتردي الوضعية "السوسيومهنية" لأطباء المستشفيات

تخلف أكثر من ألف متخرج حديثا من كليات الطب عن الالتحاق بمناصبهم بمستشفيات الوطن في إطار مخطط تغطية العجز الوطني المسجل ببعض التخصصات الطبية في المستشفيات والمقدر ب5 آلاف طبيب، حيث اختار الأطباء المتخرجون الجدد الالتحاق بالقطاع الخاص بعد أدائهم للخدمة المدنية الإجبارية في حين اختار البعض الآخر أن يهاجر نحو المستشفيات الأوربية.
أكدت، أمس، مصادر مطلعة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن مديرية الموارد البشرية على مستوى الوزارة باشرت إجراءات الاتصال والاستعلام عن الأطباء المتخرجين حديثا من كليات الطب لتغطية العجز المسجّل ببعض التخصصات الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجوارية خاصة بولايات الهضاب العليا والجنوب الجزائري إلا أنهم لم يضعوا لحد الساعة ملفاتهم على مستوى الجهات المختصة للالتحاق بمناصب عملهم، كما دعت الوصاية جميع الأطباء الأساتذة المساعدين للتقرب من المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لوضع البطاقية الوطنية للأطباء والكفاءات الصحية بالجزائر.
وذكرت مصادرنا أن مديريات الصحة الولائية أحصت عجزا ب 541 طبيب متخصص في مصالح طب النساء والتوليد على سبيل المثال، في حين عدد الأطباء المتخرجين حديثا الذين سجلوا في هذه المصالح 80 طبيبا من أصل مئات الأطباء المتخرجين حديثا الذين فضّلوا الهروب إلى القطاع الخاص نظرا للأجور المرتفعة والوضعية "السوسيو" المهنية التي يحظى بها الأطباء في القطاع الخاص والمهجر مقارنة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بأرض الوطن.
وكان الوزير ولد عباس قد شدد في لقائه مع الأطباء الأخصائيين المتخرجين حديثا مطلع الصائفة المنقضية على إلزامية الأطباء المتخرجين حديثا أن يلتحقوا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية نظير تكوينهم وتأطيرهم من قبل الدولة الجزائرية والمساهمة في تغطية عجز التأطير الطبي بمستشفيات الولايات الداخلية والتخصصات التي تشهد نقصا في تعداد الأطباء واعدا إياهم بظروف مهنية مقبولة ومراجعة مستمرة في الأجور قصد الرفع من أجر الطبيب في الجزائر ليماثل أجور الأطباء في دول العالم.
وباشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبر مختلف مديرياتها الولائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية جرد وإحصاء تشمل مختلف المؤسسات الاستشفائية سواء الجامعية أو العمومية أو الجوارية والعيادات المتعددة التخصصات في الولايات 48 للجمهورية لتحديد نقاط العجز في التغطية الصحية وكذا التخصصات الطبية التي تشهد نقصا في تعداد الأطباء لتدعيمها بالعدد الكافي من الأطباء الأخصائيين قبل نهاية السنة الجارية، في حين انتقل المفتشون المركزيون لوزارة الصحة إلى العيادات الخاصة للتحقيق بسجلات الأطباء المعتمدة في العيادات وكذا الظروف العامة للعمل بهذه العيادات.