حسب عملية سبر للآراء أجراها الديوان الوطني للإحصائيات ..تواصل تقدم الصناعة الغذائية خلال الثلاثي الأخير من 2009

كشفت نتائج عملية سبر للأراء التي أنجزها الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات، أن نشاط الصناعة الغذائية واصل تقدمه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 .
وجاء في عملية سبر الآراء هذه التي خصت طبيعة ووتيرة النشاط الصناعي وليس الإنتاج أن طاقات الإنتاج مستعملة بنسبة تزيد عن 50 بالمائة من 97 بالمائة من طاقة الإنتاج.
وتبقى درجة الاستجابة للطلبيات في مجال المواد الأولية اقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب رأي حوالي 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين. وبالتالي فان 75 بالمائة من طاقة الإنتاج سجلت ندرة في المخزونات مما أدى إلى التوقف عن العمل لمدة تزيد عن 30 يوما في 50 بالمائة من المؤسسات التي مسها التحقيق.
وبقي الطلب مرتفعا على المواد المصنعة مع انخفاض أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009.
وهناك 30 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات المستجوبين صرحوا انهم استجابوا لكل الطلبيات التي تلقوها في حين اعتبر أغلبية رؤساء المؤسسات أن وضعية الخزينة "حسنة".
ولجأ 18 بالمائة من طاقة الإنتاج إلى قروض بنكية والأغلبية لم يواجهوا مشاكل في الحصول عليها.ومع تنصيب طاقات إنتاج جديدة وارتفاع حجم الطلبيات فان عدد المستخدمين في تزايد. بينما صرح حوالي 37 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف في حين وجد 38 بالمائة صعوبات في توظيف إطارات وعمال التحكم.وصرح أزيد من 56 بالمائة أن المؤسسات تنتج اكثر عندما توظف عمالا إضافيين.
وبسبب قدم التجهيزات الناجم عن نقص الصيانة والاستعمال المفرط للتجهيزات فان 87 بالمائة من المؤسسات سجلت تعطلات في التجهيزات أدت إلى توقيفات عن العمل زادت عن 30 يوميا بالنسبة لنصف العمال المعنيين.
وصرح أزيد من 75 بالمائة من مسؤولي المؤسسات انه مع تجديد التجهيزات ودون توظيف عمال إضافيين فان المؤسسات ستعمل اكثر.
ويرتقب رؤساء المؤسسات الصناعية المتخصصين في الصناعة الغذائية بالنسبة للأشهر المقبلة زيادة في الإنتاج وفي الطلب وفي أسعار البيع وتحسن في خزينتهم ولكن انخفاضا في عدد العمال.
ويجدر التذكير أن السلطات العمومية قامت مؤخرا بإعداد مخطط وطني لدعم الصناعات الغذائية سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2010 ويتواصل إلى غاية 2014 تتعلق محاوره الكبرى بإدماج الإنتاج الوطني واستبدال الاستيراد وترقية الصادرات.
ويهدف هذا المخطط إلى تنمية مساهمة الصناعات الغذائية بعشر نقاط في الدخل الوطني الخام الاقتصادي برفعها من 50 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2014.