قامت السلطات العمومية مؤخرا بإعداد مخطط وطني لدعم الصناعات الغذائية، سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2010 ويتواصل إلى غاية 2014، تتعلق محاوره الكبرى بإدماج الإنتاج الوطني واستبدال الاستيراد وترقية الصادرات. ويهدف هذا المخطط إلى تنمية مساهمة الصناعات الغذائية بعشر نقاط في الدخل الوطني الخام الاقتصادي، برفعها من 50 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2014. وقد واصل نشاط الصناعة الغذائية تقدمه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 حسب نتائج سبر آراء أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات. وكشفت عملية سبر الآراء هذه التي خصت طبيعة ووتيرة النشاط الصناعي، وليس الإنتاج، أن طاقات الإنتاج مستعملة بنسبة تزيد عن 50 بالمائة من نسبة 97 بالمائة من طاقة الإنتاج، وتبقى درجة الاستجابة للطلبات في مجال المواد الأولية أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب رأي حوالي 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين، وبالتالي فإن 75 بالمائة من طاقة الإنتاج سجلت ندرة في المخزون، ما أدى إلى التوقف عن العمل لمدة تزيد عن 30 يوما في 50 بالمائة من المؤسسات التي مسها التحقيق، وبقي الطلب مرتفعا على المواد المصنعة مع انخفاض أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009. وهناك 30 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات المستجوبين صرحوا أنهم استجابوا لكل الطلبات التي تلقوها، في حين اعتبر أغلبية رؤساء المؤسسات أن وضعية الخزينة “حسنة”، ويلجأ 18 بالمائة منهم في طاقة الإنتاج إلى قروض بنكية والأغلبية لم يواجهوا مشاكل في الحصول عليها. ومع تنصيب طاقات إنتاج جديدة وارتفاع حجم الطلبات، فإن عدد المستخدمين في تزايد. بينما صرح حوالي 37 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف، في حين وجد 38 بالمائة صعوبات في توظيف إطارات وعمال التحكم، وصرح أزيد من 56 بالمائة أن المؤسسات تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين، وبسبب قدم التجهيزات الناجم عن نقص الصيانة والاستعمال المفرط للتجهيزات، فإن 87 بالمائة من المؤسسات سجلت تعطلا في التجهيزات أدت إلى توقيف عن العمل زادت عن 30 يوميا بالنسبة لنصف العمال المعنيين. وصرح أزيد من 75 بالمائة من مسؤولي المؤسسات أنه مع تجديد التجهيزات ودون توظيف عمال إضافيين، فإن المؤسسات ستعمل أكثر. ويرتقب رؤساء المؤسسات الصناعية المتخصصون في الصناعة الغذائية بالنسبة للأشهر المقبلة زيادة في الإنتاج وفي الطلب وفي أسعار البيع وتحسن في خزينتهم، ولكن مع انخفاض عدد العمال.
