قادة تكتل حزبي يضم 37 تشكيلة سياسية يطالبون بوتفليقة بإنشاء لجنة مستقلة لتأطير انتخابات أفريل المقبل

أطلق قادة سبعة وثلاثون تشكيلة حزبية في تجمع موسع نشطوه أمس، بمعية شخصيات وطنية مستقلة وجمعيات المجتمع المدني، مبادرة من نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى برفض تعديل الدستور قبل الرئاسيات المرتقبة في أفريل 2014، فيما النقطة الثانية مرتبطة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة لإدارة الانتخابات الرئاسية وتأطيرها، وإبعاد الإدارة عن تنظيم ذات المنافسة الانتخابية ومنعها من التدخل في مجريتها، وسبق هذا التكتل الجديد الذي يتكون من 37 حزبا سياسيا، عشرون منها تمثل أحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن الذاكرة والسيادة، وسبعة عشرة تشكيلة سياسية تمثل أحزاب القطب الوطني التي قررت الانضمام إلى المجموعة الأولى.
والتقى الجميع في تجمع ضخم أمس برياض الفتح بالعاصمة هوالأول من نوعه في تاريخ التعددية في الجزائر، بداية محتملة لحملة الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بدأت آلتها تتحرك، تولى كل من عملية تحريكها ثنائي التحالف الرئاسي الأرندي والأفلان، وثنائي التحالف الرئاسي الأرندي والأفلاني، وثنائي جديد يضم حزبان حديثي النشأة، الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر لعمار غول وعمارة بن يونس، وتنسيقية أبناء الشهداء، المفتة والمنقسمة إلى جناحين، واحد مؤيد لترشح بوتفليقة لولاية جديدة، وآخر داعم ومساند لترشح بن فليس للمنافسة الانتخابية المذكورة، أعلن قادة أحزاب المعارضة وشخصيات وطنية منضوية تحت لواء مايسمى مجموعة ال20 مجموعة الذاكرة والسيادة، ومجموعة ال17 عشر وهي مجموعة القطب الوطني، في مداخلاتهم في التجمع الشعبي الذي تداولوا على تنشيطه، عن رفضهم المطلق لتعديل الدستور قبل انتخابات أفريل من العام المقبل لتجديد رئيس الدولة قبل الرئاسيات، وطالبوا الرئيس بوتفليقة بتأجيل التعديل إلى ما بعد ذات الاستحقاقات، حيث أجمعوا على ضرورة موعد التعديل الدستوري إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الذي سينبثق عن رئاسيات ربيع السنة المقبلة، وبرروا ذلك بعدم كفاية الوقت، حيث عملية تعديل الدستور تستغرق مدة طويلة ومدة أخرى بين التعديل والانتخابات المشار إليها لا تقل عن خمسة أشهر، بينما شدد قادة الأحزاب في مداخلتهم على ضرورة إبعاد عملية تأطير الانتخابات عن الإدارة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة لتنظيم وتنشيط العملية الانتخابية، وذلك بغية إعطاء مصداقية للرئاسيات، واعتبروا ذلك بمثابة الضمانات التي يجب على السلطة توفيرها لنزاهة وديمقراطية الانتخابات، التي قالوا عنها أنها تعد إحدى وسائل التغيير السلمي الذي يتطلع الشعب الجزائري إليه، وعدّد قادة تكتل ال 37 والعديد من الشخصيات مساوئ الإصلاحات السياسية التي أطلقها بوتفليقة في 2011، وذكروا بأن تلك الإصلاحات تم تسييرها بعقلية الأحادية البائدة، خاصة وان ذات الإصلاحات التف عليها حزبا السلطة وإفراغها من محتواها، وركز قادة التكتل الموسع على وجوب توفير الأجواء الملائمة والعمل على إنجاح المنافسة الانتخابية التي قالوا عنها إنها مفتاح كل المشاكل وإزالة الأزمات والعقبات، ونحن على موعد تاريخي هام يؤلمنا تضييعه مرة أخرى، مما يحتم العمل على جعل هذا الموعد فرصة حقيقية للتعبير والسعي إلى إنجاح ذات الموعد وقطع الطريق أمام رافضي التغيير والمتشبتين بمناصب المسؤولية، للإبقاء على هذا الوضع المتردي من كل الجوانب، حتى يتسنى لهم الإبقاء على مصالحهم وتقويتها.
م.بوالوارت